اقتصاد فلسطین با بحران مالی شدید و کاهش شدید اقتصادی مواجه شده است
بدهی عمومی فلسطین به ۱۴.۶ میلیارد دلار رسیده که از تولید ناخالص داخلی بیشتر است، در حالی که نرخ بیکاری در غزه تا پایان ۲۰۲۵ به ۷۷ درصد رسیده است.
بحران اقتصادی شدید در فلسطین
اقتصاد فلسطین در حال تجربه رکود عمیق است که ناشی از ادامه حملات اسرائیل به غزه، تشدید محدودیتهای تجاری و حرکتی در کرانه باختری، و کاهش شدید منابع مالی داخلی و خارجی میباشد. بر اساس گزارش مرکز آمار فلسطین، تولید ناخالص داخلی غزه در سال ۲۰۲۵ نسبت به ۲۰۲۳ حدود ۸۴ درصد کاهش یافته است.
- بدهی عمومی به ۱۴.۶ میلیارد دلار رسیده که معادل ۱۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی است
- نرخ بیکاری در غزه به ۷۷ درصد افزایش یافته است
- بخشهای ساختوساز ۴۱ درصد، صنعت و کشاورزی هر کدام ۲۹ درصد کاهش یافتهاند
- گردشگری با زیان روزانه ۲ میلیون دلار مواجه شده و زیانهای累计 آن به ۱ میلیارد دلار رسیده است
- اسرائیل حدود ۴.۵ میلیارد دلار از درآمدهای گمرکی فلسطین را مسدود کرده است
محمد العمور، وزیر اقتصاد فلسطین: "این دشوارترین دوره اقتصادی از زمان تأسیس حکومت خودگردان در سال ۱۹۹۴ است"
سمیع حزبون، کارشناس اقتصادی: "بخش گردشگری که یکی از مهمترین بخشهاست به شدت آسیب دیده و توانایی اقتصاد برای بهبودی تضعیف شده است"
دولت فلسطین در حال اجرای بسته اقدامات فوری شامل تقویت سیستم حفاظت اجتماعی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط است، اما کارشناسان هشدار میدهند که بدون پایان مسدودسازی درآمدها و حمایت مالی بینالمللی، اقتصاد در خطر فروپاشی کامل قرار دارد.
