پیچیدگیهای بازگرداندن زندانیان سوری از لبنان
بازگرداندن زندانیان سوری از لبنان دارای بار سیاسی برای هر دو طرف سوری و لبنانی است و با ملاحظات قضایی و امنیتی پیچیده شده است.

پیچیدگیهای استرداد زندانیان سوری از لبنان
مسئله بازگرداندن زندانیان سوری از زندانهای لبنان به کشورشان به یک موضوع سیاسی حساس میان دو کشور سوریه و لبنان تبدیل شده است. اخیراً، دولتهای لبنان و سوریه توافقنامهای برای بازگرداندن حدود ۳۰۰ زندانی سوری امضا کردند، که این اقدام میتواند نشانهای از بهبود روابط پس از پایان نفوذ حدوداً سی ساله سوریه بر لبنان باشد. با این حال، این توافق نیز با چالشهای عمدهای همراه است، زیرا بخش بزرگی از حدود ۲,۴۰۰ زندانی سوری در لبنان به اتهاماتی مانند “تروریسم” یا ارتباط با حملات علیه ارتش لبنان بازداشت شدهاند، و بسیاری از آنها سالها بدون محاکمه در زندان بودهاند.
دولت جدید سوریه معتقد است که بسیاری از این زندانیان به دلایل سیاسی و تحت تأثیر رژیم سابق اسد و متحدانش مانند حزبالله در لبنان زندانی شدهاند. در مقابل، بخشهایی از جامعه لبنان اصرار دارند که متهمان به ارتکاب جرایم جدی علیه نیروهای مسلح لبنان نباید آزاد شوند. این دیدگاه، یکی از موانع اصلی در حل این توافق بوده است.
موانع قضایی و سیاسی
یکی از مشکلات اساسی این است که تنها حدود ۷۵۰ نفر از این زندانیان محکوم شدهاند، بدین معنا که حدود ۶۵ درصد آنها در بازداشت پیش از محاکمه هستند و مکانیسمی برای انتقال آنها هنوز به توافق نرسیده است. کارشناسان معتقدند که انتقال محکومان با احکام قطعی ممکن است سریعتر انجام شود، اما وضعیت زندانیانی که هنوز محاکمه نشدهاند، به دلیل کندی سیستم قضایی لبنان پیچیده است.
"لبنان همواره اصرار داشته است که هر فرد سوری یا غیر سوری متهم به ارتکاب جرایم جدی علیه ارتش لبنان نباید مسترد شود." - دیوید وود، تحلیلگر ارشد لبنان در گروه بینالمللی بحران.
علاوه بر این، نگرانیهایی در مورد استفاده از این زندانیان به عنوان اهرم فشار سیاسی توسط حزبالله وجود دارد. از سوی دیگر، لبنان نیز خواستار رسیدگی به وضعیت زندانیان لبنانی در زندانهای سوریه است، به ویژه با توجه به ناپدید شدن اجباری صدها لبنانی در دوران حکومت اسد که بسیاری از اجساد آنها هنوز شناسایی نشدهاند.
جزئیات توافق و آینده روابط
بر اساس توافق اخیر، زندانیانی که به اتهام جرایم جدی مانند تجاوز یا قتل محکوم شدهاند، در صورتی میتوانند مسترد شوند که حداقل ۱۰ سال از حکم خود را در لبنان گذرانده باشند. این توافق شامل زندانیان سرشناس نیست. این اقدام به عنوان “گام بسیار مهمی در مسیر یک درمان جامع برای زندانیان سوری در لبنان” توصیف شده است که میتواند اعتماد بین دو کشور را تقویت کرده و روابط را بر مبنای احترام متقابل بنا نهد، نه کنترل سیاسی.
"این اقدامی است که اعتماد موجود را تقویت خواهد کرد و امیدواریم روابط قویتر شود." - مظهر ال وایس، وزیر دادگستری سوریه.
این فرایند نشان دهنده تلاش برای نرمالسازی روابط در منطقه خاورمیانه پس از تحولات کلیدی در سوریه است، هرچند حل کامل این معضل نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام عدالت کیفری لبنان است.




