نخست وزیر فرانسه تعلیق قانون اصلاحات بازنشستگی را تأیید می‌کند
نخست وزیر فرانسه، سباستین لکرنو، از تعلیق قانون افزایش سن بازنشستگی تا پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ حمایت کرد. او این هفته با دو طرح عدم اعتماد مواجه است.
بحران سیاسی فرانسه بر سر اصلاحات بازنشستگی
نخست وزیر فرانسه، سباستین لکرنو، اعلام کرد که از تعلیق قانون اصلاحات بازنشستگی که سن بازنشستگی را از ۶۲ به ۶۴ سال افزایش می‌دهد، تا پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ حمایت می‌کند. این تصمیم در پاسخ به خواسته‌های حزب سوسیالیست به عنوان گروهی کلیدی در پارلمان اتخاذ شده است. لکرنو قول داد که «تا ژانویه ۲۰۲۸ هیچ افزایشی در سن بازنشستگی وجود نخواهد داشت». این طرح اصلاحی که توسط امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به قانون تبدیل شد، با اعتراضات گسترده‌ای در سال ۲۰۲۳ مواجه شد.
- لکرنو با دو طرح عدم اعتماد از سوی حزب چپ رادیکال و راست افراطی مواجه است
- تعلیق این قانون می‌تواند تا ۱.۸ میلیارد یورو هزینه در پی داشته باشد
- فرانسه با بدهی بالا و بی‌ثباتی سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند
- اعتراضات ضد دولتی در ماه‌های اخیر ادامه داشته است
- حزب سوسیالیست این تصمیم را پیروزی چپ خوانده است
«هیچ افزایشی در سن بازنشستگی از حالا تا ژانویه ۲۰۲۸ وجود نخواهد داشت» - سباستین لکرنو «این تصمیم پیروزی برای چپ است» - بوریس والو، رهبر سوسیالیست‌ها در مجلس
این بحران سیاسی در حالی ادامه دارد که فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو با چالش‌های اقتصادی عمیقی روبرو است.