رای عدم اعتماد به نخست وزیر فرانسه رد شد؛ تمرکز بر بودجه پیش رو

رای عدم اعتماد به نخست وزیر فرانسه رد شد

دولت سباستین لوکرنو، نخست وزیر فرانسه، از دو رای عدم اعتماد در پارلمان ملی جان سالم به در برد. طرح اول از سوی حزب راست افراطی به رهبری مارین لوپن تنها ۱۴۴ رای از ۵۷۷ کرسی مجلس را کسب کرد. طرح دوم از سوی حزب چپ افراطی فرانسه تسلیم ناپذیر با ۲۷۱ رای، ۱۸ رای کمتر از حدنصاب لازم برای تصویب، شکست خورد. این موفقیت با حمایت حزب سوسیالیست محقق شد که شرط حمایت خود را تعلیق قانون بازنشستگی ۲۰۲۳ (افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال) قرار داده بود.

• تعلیق قانون بازنشستگی: لوکرنو برای جلب حمایت سوسیالیست ها موافقت کرد قانون بازنشستگی را معلق کند.
• هشدار حزب سوسیالیست: لوران بومل، نماینده سوسیالیست، تاکید کرد این حمایت به معنای "پیمان" برای آینده نیست و خواستار "امتیازات جدید" در مذاکرات بودجه شد.
• چالش پیش رو: اکنون تمرکز دولت بر تصویب بودجه ریاضتی ۲۰۲۶ است در حالی که مجلس عمیقاً تقسیم شده است.
• دیدگاه مثبت: یائل براون-پیوه، رئیس مجلس و متحد امانوئل مکرون، نتیجه را نشانه "کار، جستجوی مصالحه و بهترین تلاش" دانست.
• ادامه تنش: مارین لوپن این رای را ناشی از "ترس از انتخابات" خواند و با "بی‌صبری" در انتظار انحلال مجلس است.

ناتاشا باتلر، گزارشگر الجزیره از پاریس: "این رای یک مهلت است، اما او [لوکرنو] هنوز از جنگل بیرون نیامده زیرا هفته‌های بسیار چالش‌برانگیزی پیش رو دارد."

باتلر در ادامه افزود: "اگر دولت لوکرنو در هفته‌های آینده سقوط کند، بسیاری می‌گویند مکرون تحت فشار برای انحلال مجلس و برگزاری انتخابات خواهد بود که به احتمال زیاد به نفع راست افراطی است."

اکنون لوکرنو باید بودجه‌ای را در مجلس فاقد اکثریت واضح پیش ببرد. او قول داده از ابزار قانون اساسی برای تصویب بودجه بدون رای استفاده نکند و همه لوایح را به بحث بگذارد. این تنش‌های سیاسی علاوه بر تاثیر داخلی، تصویر مکرون را در عرصه بین‌المللی نیز تحت تاثیر قرار داده است.