تیراندازی در ساحل بوندی: قوانین سلاح گرم در استرالیا چقدر سختگیرانه است؟

تیراندازی در ساحل بوندی و قوانین سلاح گرم استرالیا

حادثه تیراندازی مرگبار در ساحل بوندی سیدنی، که منجر به کشته شدن حداقل ۱۵ نفر در یک مراسم حَنوکا شد، علیرغم قوانین سختگیرانه سلاح گرم در استرالیا رخ داد. پلیس این حادثه را یک حملۀ تروریستی توصیف کرده است. مهاجمان یک مرد ۵۰ ساله، که دارنده مجوز سلاح و صاحب شش قبضه اسلحه بود، و پسر ۲۴ ساله او بودند.

سختگیری قوانین سلاح گرم پس از پورت آرتور

پس از تیراندازی سال ۱۹۹۶ در پورت آرتور تاسمانی، که در آن ۳۵ نفر کشته شدند، دولت جان هاوارد توافقنامه ملی سلاح‌های گرم (NFA) را معرفی کرد. این توافقنامه منجر به:

• ممنوعیت مالکیت اغلب تفنگ‌های خودکار و نیمه‌خودکار
• الزام ثبت سلاح‌ها نزد پلیس و اخذ مجوز
• برنامه خریداری دولتی که حدود ۶۵۰,000 سلاح حمله را از چرخه خارج کرد شد. دریافت مجوز حداقل ۲۸ روز زمان می‌برد و دفاع از خود دلیل معتبری برای مالکیت سلاح محسوب نمی‌شود.

سامارا مک‌فدران، پژوهشگر ارشد دانشگاه گریفیت: "این سؤال منطقی است که چگونه چنین کشتاری در استرالیا با قوانین بسیار سختگیرانه رخ داده است."

پاسخ مقامات و بررسی راه‌حل‌ها

نخست‌وزیر آنتونی آلبانیزی خواستار بررسی قوانین سختگیرانه‌تر، از جمله محدودیت تعداد سلاح‌های مجاز برای هر فرد، شده است. اما مک‌فدران استدلال می‌کند که پاسخ همیشگی—ممنوعیت‌ها و قوانین بیشتر—برای جلوگیری از خشونت کارآمد نبوده است. او بر لزوم ترمیم تقسیم‌بندی‌های اجتماعی و کاهش خصومت‌های هویتی که سیاستمداران دامن زده‌اند، تأکید می‌کند. افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاست‌های سختگیرانه مهاجرت می‌تواند به بستر چنین خشونت‌هایی دامن زده باشد.