دادگاه مالزی درخواست نجیب رزاک برای اجرای حکم حبس در خانه را رد کرد
دادگاه عالی مالزی اعلام کرد که سند سلطنتی اجازه انتقال نخست وزیر سابق به حبس خانگی معتبر نبوده است. این رأی روز دوشنبه پس از درخواست نجیب رزاک برای اجرای حکم باقیمانده حبس به دلیل رسوایی ۱MDB صادر شد.
رد درخواست حبس خانگی نجیب رزاک توسط دادگاه مالزی
دادگاه عالی کوالالامپور درخواست نجیب رزاک، نخست وزیر سابق مالزی، برای اجرای باقیمانده حکم حبس در خانه را رد کرد. قاضی آلیس لوک اعلام کرد سند سلطنتی که انتقال وی به حبس خانگی را مجاز میدانست، به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی معتبر نیست. نجیب رزاک از آگوست ۲۰۲۲ به دلیل نقشش در رسوایی مالی ۱MDB که میلیاردها دلار را شامل میشد، در زندان به سر میبرد.
- قاضی تأیید کرد وجود دستور سلطنتی مبنی بر حبس خانگی مورد اختلاف نیست
- اما پادشاه سابق باید پیش از صدور چنین دستوری با هیأت عفو مشورت میکرد
- این تصمیم روز قبل از مهمترین محاکمه نجیب در پرونده ۱MDB صادر شد
- نجیب رزاک تمام اتهامات وارده را رد کرده است
- رسوایی ۱MDB یکی از بزرگترین scandals مالی در تاریخ مالزی محسوب میشود
قاضی لوک تأکید کرد: “سند سلطنتی به روش صحیح صادر نشده بود”
این حکم مانع دیگری در مسیر آزادی زودهنگام نجیب رزاک ایجاد کرده و نشاندهنده تداوم روند قضایی در پروندههای corruption این کشور است.
