ایران تلاش میکند از فهرست سیاه FATF خارج شود؛ اختلافات داخلی مانع اصلی است
در حالی که ایران قول داده برای خروج از فهرست سیاه ناظر جهانی مبارزه با پولشویی تلاش کند، مخالفتهای داخلی و تمرکز بر ارزهای دیجیتال، دسترسی بانکها و شهروندان ایرانی به بازارهای مالی بینالمللی را سختتر کرده است
ایران و FATF: مبارزه برای خروج از فهرست سیاه
ایران پس از سالها حضور در فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF)، اکنون با کره شمالی و میانمار تنها کشورهایی هستند که در این فهرست قرار دارند. واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی ایران اعلام کرد که بهرغم «۲۰ سال سدسازی داخلی»، تلاشها برای خروج از این فهرست ادامه خواهد یافت. FATF در تازهترین نشست خود در پاریس، علاوه بر تمدید اقدامات تقابلی علیه ایران، توصیههای جدیدی درباره ارزهای دیجیتال و عرضهکنندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) صادر کرد که دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را پیچیدهتر میکند.
محورهای جدید FATF علیه ایران
- ممنوعیت تأسیس شعبه بانکها و VASPهای ایرانی در کشورهای عضو
- محدودسازی روابط بانکی و تراکنشهای ارزی بر اساس ریسکسنجی
- ممنوعیت ایجاد روابط بانکی جدید و بازنگری در روابط موجود
- تأکید بر ارزهای دیجیتال بهعنوان کانال جدید تهدید
- بررسی ریسکمحور حتی در کمکهای انساندوستانه، غذا و دارو
«ایران باید داراییهای تروریستی را شناسایی و مسدود کند»
FATF در بیانیه نهایی خود تأکید کرده که انتظار دارد ایران طبق قطعنامههای شورای امنیت، داراییهای گروههای تروریستی را شناسایی و مسدود کند؛ مسئلهای که با سیاست حمایت از «محور مقاومت» در تضاد است.
پیوند FATF و برجام
کارگروه اقدام مالی از اواخر دهه ۲۰۰۰ نگرانیهای خود را درباره ایران ابراز کرد و پس از برجام ۲۰۱۵ و تعلیق تحریمهای سازمان ملل، با تعهد سیاسی عالیرتبه ایران، برنامه اقدامی را تعریف کرد تا کشور الزامات FATF را اجرا کند. دولت حسن روحانی چند قانون را تصویب کرد اما پس از خروج ترامپ از برجام ۲۰۱۸، مخالفان داخلی موفق شدند بقیه لوایح مرتبط با FATF را متوقف کنند.
نگرانیهای مخالفان داخلی
- محدودشدن حمایت از گروههای منطقهای در لبنان، عراق، یمن و فلسطین
- امکانناپذیری دور زدن تحریمها در فروش نفت و تبادلات مالی
- افشای اطلاعات بانکی که ممکن است به تحریمهای بیشتر منجر شود
در همین حال، ایران با شرایط خاصی دو قانون FATF را در ۲۰۲۵ تصویب کرد که شامل عدم رسمیت شناختن «رژیم صهیونیستی» و حفظ حق مقاومت ملتهای تحت اشغال است؛ شرایطی که FATF نپذیرفت و به تقویت اقدامات تقابلی انجامید.
