ایتالیا به دلیل محدودیت‌های قانون اساسی در «هیئت صلح» ترامپ شرکت نمی‌کند

موضع ایتالیا در قبال «هیئت صلح» دونالد ترامپ

وزیر امور خارجه ایتالیا، آنتونیو تاجانی، اعلام کرد که این کشور به دلیل «محدودیت قانونی» ناشی از قانون اساسی خود قادر به پیوستن به «هیئت صلح» پیشنهادی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، نیست. تاجانی تأکید کرد که تعارضات بین قانون اساسی ایتالیا و منشور این هیئت از نظر حقوقی «حل‌نشدنی» است. این تصمیم نشان‌دهنده چالش‌های حقوقی و سیاسی پیش روی این نهاد بین‌المللی جدید است که هدفش میانجیگری صلح عنوان شده است. اصل اساسی قانون اساسی ایتالیا، یعنی ماده ۱۱، کشور را از پیوستن به سازمان‌هایی که شرایط «برابری با سایر دولت‌ها» را فراهم نکنند، منع می‌کند. این شرط به دلیل نقش ترامپ به عنوان رئیس دارای حق وتو و مرجع نهایی تفسیر منشور، در این هیئت نقض می‌شود.

این در حالی است که ایتالیا روابط نزدیکی با دولت ترامپ دارد و نخست‌وزیر این کشور، جورجا ملونی، از متحدان او محسوب می‌شود. این هیئت که در داووس سوئیس راه‌اندازی شد، با هدف کنار زدن سازمان ملل متحد توسط ترامپ مطرح شده است. ایتالیا به جمع کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان و بریتانیا پیوسته است که در این هیئت عضویت نیافته‌اند.

• ایتالیا آمادگی خود را برای پشتیبانی از صلح در غزه از طریق آموزش پلیس اعلام کرده است.
• این هیئت با انتقاداتی روبرو شده و برخی آن را نسخه‌ای «پرداخت برای عضویت» از سازمان ملل می‌دانند، زیرا ظاهراً برای کرسی دائمی نیز درخواست ۱ میلیارد دلار کرده است.
• دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوتِرش، برنامه‌های ترامپ را محکوم کرده و تأکید نموده که مسئولیت اصلی صلح و امنیت بین‌المللی بر عهده شورای امنیت سازمان ملل است.
• ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان و از متحدان کلیدی ترامپ، برای شرکت در اولین نشست هیئت در واشنگتن اعلام آمادگی کرده است.

وزیر امور خارجه ایتالیا بیان کرد: «تعارضات بین قانون اساسی ما و منشور هیئت صلح، از نظر حقوقی موانعی اجتناب‌ناپذیر هستند.»

در نهایت، با وجود روابط دوستانه، الزامات حاکمیت قانونی در ایتالیا مانع از پیوستن این کشور به نهادی شد که ساختار قدرت متمرکز و غیربرابری دارد. این امر بار دیگر اهمیت اساسی قانون اساسی ملی را در برابر ابتکارات بین‌المللی که ساختار سلسله مراتبی دارند، برجسته می‌سازد.