تلاش دونالد ترامپ برای گردآوری دادههای دولتی آمریکا در سال ۲۰۲۵
دونالد ترامپ در آغاز دوره دوم ریاستجمهوری خود دستور ایجاد دپارتمان بهرهوری دولت را صادر کرد که هدف آن دسترسی به تمام دادههای غیرمحرمانه ادارات دولتی است. حامیان این طرح آن را گامی به سوی کارآیی بیشتر میدانند، اما منتقدان هشدار میدهند که این اقدام حریم خصوصی شهروندان را به خطر میاندازد و قوانین حفاظتی دوران واترگو را نقض میکند.

تلاش ترامپ برای یکپارچهسازی دادههای دولتی
دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵ با امضای یک فرمان اجرایی، دپارتمان بهرهوری دولت (DOGE) را ایجاد کرد که دسترسی کامل به تمام سوابق و سیستمهای اطلاعاتی غیرمحرمانه ادارات دولتی را طلب میکند. این اقدام که از سوی حامیان، گامی برای کارآیی اداری و کاهش هزینهها معرفی میشود، با هشدارهای جدی فعالان حقوق مدنی و کارشناسان حریم خصوصی مواجه شده است. آنان معتقدند این پروژه، حفاظتهای قانون حریم خصوصی مصوب ۱۹۷۴ را نقض کرده و میتواند توسط دولتهای آینده برای اهداف سیاسی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
نگرانیهای اصلی
- تضعیف حریم خصوصی: ایجاد یک پایگاه داده متمرکز خطر سوءاستعداد از اطلاعات شخصی شهروندان را به شدت افزایش میدهد.
- هدف قرار گرفتن مهاجران: اطلاعات مالی و شخصی از سازمان مالیاتی (IRS) در اختیار اداره مهاجرت (ICE) قرار گرفته تا برای اهداف اخراج استفاده شود.
- دسترسی شرکتهای خصوصی: انعقاد قرارداد با شرکت دادهکاوی پالانتیر باعث نگرانی از تجاریسازی دادههای حساس دولت شده است.
- کاهش شفافیت: با انتقال دادهها به نهادهای خصوصی، دسترسی روزنامهنگاران و公众 به اطلاعات دولتی دشوارتر شده است.
“وقتی سیستمی بسازید که تمام پایگاههای داده درباره یک فرد در دولتهای فدرال و ایالتی را به هم وصل کند، منحل کردن آن سیستم فوقالعاده سخت خواهد بود.” – کادی ونزکه، مشاور ارشد سیاست در اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا (ACLU)
“متأسفانه نظارت دوحزبی است.” – آدام شوارتز، مدیر دادخواهی حریم خصوصی در بنیاد مرزهای الکترونیک
این روند که با اقدامات دولت ترامپ شتاب جدی گرفته، آینده حریم خصوصی دادهها در آمریکا را با چالشهای بیسابقهای روبرو ساخته است.

