پیامد‌های اشغال‌گری اسرائیل در کرانه باختری چیست؟

پیامد‌های تصرف زمین در کرانه باختری

در تازه‌ترین اقدام اشغال‌گرانه، دولت اسرائیل تصمیم گرفت ۸۰۰ هکتار از اراضی کرانه باختری را به‌عنوان «منطقه دولتی» اعلام کند؛ اقدامی که از سوی جامعه بین‌المللی نقض آشکار قوانین بین‌المللی و گامی عملی به‌سوی الحاق ارزیابی شده است. این منطقه در نزدیکی بیت‌اللحم قرار دارد و تصرف آن، دسترسی فلسطینیان به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را به‌شدت محدود می‌کند. در ادامه، پیامد‌های حقوقی، انسانی و سیاسی این اقدام را بررسی می‌کنیم.

پیامد‌های حقوقی و بین‌المللی

• نقض کنوانسیون چهارم ژنو: طبق این کنوانسیون، قدرت اشغال‌گر نمی‌تواند اراضی را به خاک خود ملحق کند یا جمعیت خود را به آن منتقل کند.
• تشدید تنش در شورای امنیت: با وجود حق وتو، آمریکا همچنان از اسرائیل حمایت می‌کند و مانع صدور قطعنامه‌های الزام‌آور می‌شود.
• افزایش شکایت به دیوان کیفری بین‌المللی: فلسطین عضو دیوان است و می‌تواند جنایات جنگی را پیگیری کند.

پیامد‌های انسانی و اجتماعی

• تخلیه اجباری خانواده‌ها: روستاهای فلسطینی در محاصره کامل قرار می‌گیرند و امکان دسترسی به مدرسه و بیمارستان از بین می‌رود.
• کاهش اشتغال: بخش کشاورزی که ۱۵٪ اقتصاد فلسطین را تشکیل می‌دهد، با کمبود زمین روبه‌رو می‌شود.
• افزایش خشونت: تنش‌های روزمره میان شهرک‌نشینان و فلسطینیان به درگیری‌های خیابانی منجر می‌شود.

پیامد‌های سیاسی منطقه‌ای

• تضعیف راه‌حل دو دولت: با الحاق واقعی یا عملی، امکان ایجاد کشور فلسطینی به‌شدت کاهش می‌یابد.
• همگرایی محور مقاومت: ایران، سوریه و گروه‌هایی مانند حزب‌الله از این اقدام به‌عنوان بهانه‌ای برای تقویت مواضع خود استفاده می‌کنند.
• نزدیکی عربستان و اسرائیل: برخی کشورها ممکن است برای مقابله با ایران، روابط خود با تل‌آویو عادی‌سازی کنند.

«الحاق کرانه باختری نه‌تنها قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند، بلکه صلح پایدار را برای دهه‌ها به تعویق می‌اندازد.» — آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل

«ما حق داریم در سرزمین پدری‌مان زندگی کنیم و هیچ تصمیمی نمی‌تواند این حق را از ما بگیرد.» — یک کشاورز فلسطینی از روستای والاجه

جمع‌بندی

در کوتاه‌مدت، اقدام اسرائیل به تشدید خشونت‌ها و بی‌اعتمادی منجر می‌شود و در بلندمدت، راه‌حل دو دولت را به حاشیه می‌برد. جامعه بین‌المللی، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی این اقدام را محکوم کرده‌اند، اما فقدان مکانیسم اجرایی در ساختار فعلی سازمان ملل، عملاً مانع بازدارندگی واقعی می‌شود.