قانون بدهی بریتانیا چالش بزرگ‌تری در بودجه بحرانی ریوز است
قانون ثانویه کاهش بدهی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۰-۲۰۲۹ ممکن است برای ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، چالشبرانگیزتر از قانون اصلی تأمین هزینه‌های جاری از طریق مالیات باشد.
چالش قانون بدهی در بودجه ریچل ریوز
بودجه پیش‌روی ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، با تمرکز بر دو قاعده مالی اصلی شکل می‌گیرد. در حالی که بحث‌ها عمدتاً حول قاعده اول — یعنی پوشش هزینه‌های روزمره توسط درآمدهای مالیاتی — متمرکز شده است، کارشناسان هشدار می‌دهند که قاعده دوم که متعهد به کاهش نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی (GDP) تا سال مالی ۲۰۳۰-۲۰۲۹ است، ممکن است به مراتب دشوارتر برای تحقق باشد.
تحلیل اندیشکده‌های برجسته
- دو موسسه تحقیقاتی پیشرو در بریتانیا اعلام کرده‌اند که دستیابی به هدف کاهش بدهی با معیار بدهی‌های مالی خالص بخش عمومی مشکل‌تر است.
- پیش‌بینی می‌شود که حاشیه اطمینان (buffer) برای برآورده ساختن این قاعده در مقایسه با قاعده اول، بسیار نازکتر خواهد بود.
- این امر بودجه «بحرانی» هفته آینده را با مخاطره قابل توجهی مواجه می‌سازد.
کاهش بدهی به عنوان سهمی از GDP ممکن است به اقدامات سخت‌گیرانه‌تری نیاز داشته باشد.
در نتیجه، اگرچه توجه عمومی به تامین مالی هزینه‌های جاری معطوف است، اما تعهد کاهش بدهی می‌تواند به مانع بزرگ‌تری در برنامه مالی دولت تبدیل شود.
