اقتصاد بریتانیا ۰.۱ درصد در سه ماهه سوم رشد کرد

رشد اقتصادی بریتانیا در سه‌ماهه سوم

رشد اقتصادی بریتانیا در سه‌ماهه سوم سال تنها ۰.۱ درصد بود که تقریباً متوقف شد. این کاهش ناشی از چندین عامل موقت و ساختاری است. مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار عبارتند از: حمله سایبری به شرکت خودروسازی جگوار لندروور در سپتامبر که فعالیت‌های تولیدی را مخترب کرد، و همچنین نگرانی‌های مصرف‌کنندگان از افزایش احتمالی مالیات‌ها در بودجه پیش‌روی دولت کارگر. دفتر ملی آمار بریتانیا این رقم را در مقایسه با رشد ۰.۳ درصدی سه‌ماهه دوم اعلام کرد. کارشناسان اقتصادی چند نکته کلیدی را برجسته می‌کنند:

• صادرات ضعیف‌تر از حد انتظار بود که نشان‌دهنده کندی رشد اقتصاد جهانی است.
• بریتانیا به عنوان یک اقتصاد کوچک و باز نسبت به تحولات جهانی حساسیت بالایی دارد.
• احتیاط مصرف‌کنندگان با نرخ پس‌انداز بالا همچنان ادامه دارد.

«این روایت جهانی با گفته‌های وزیر خزانه‌داری مطابقت دارد. قضاوت بزرگ برای دفتر مسئولیت بودجه‌ای (OBR) این خواهد بود که چقدر فضا برای رشد سریع‌تر اقتصاد در آینده وجود دارد.»

پیش‌بینی می‌شود داده‌های اکتبر و نوامبر بهبود در تولید صنعتی را نشان دهند، اما ضعف‌های زیرساختی همچنان پابرجا هستند. در میان‌مدت، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصاد به حدود ۱.۵ درصد در سال برسد که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۱.۷ تا ۱.۸ درصدی کاهش یافته است. این کندی رشد، زمینه‌ساز بحث‌ها در مورد افزایش احتمالی مالیات‌ها در بودجه آینده است.