تورم در سال ۲۰۲۶ مانع جدیتری نخواهد بود: کارون
جیم کارون، مدیر ارشد سرمایهگذاری مورگان استنلی، پیشبینی میکند سال ۲۰۲۶ با کاهش تورم و بهبود بازار کار، سال قویتری خواهد بود. او میگوید محرکهای مالی و کاهش نرخهای بهره به گسترش بازار کمک میکنند.
چشمانداز اقتصادی ۲۰۲۶ از نگاه مورگان استنلی
جیم کارون، مدیر ارشد سرمایهگذاری گروه راهحلهای پرتفولیو در مورگان استنلی، در مصاحبهای با بلومبرگ تحلیل خود از چشمانداز اقتصادی سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را ارائه داد. به گفته وی، سال ۲۰۲۵ به عنوان دوره "نرمافزار اقتصادی" در نظر گرفته میشود که در آن دادههای اقتصادی کند شده اما این موضوع با صعود بازار سهام پنهان مانده است. کارون با قاطعیت پیشبینی میکند سال ۲۰۲۶ سال بهمراتب بهتری خواهد بود.
عوامل کلیدی بهبود در ۲۰۲۶
- کاهش تورم: تورم دیگر مانع عمدهای نخواهد بود
- ثبات سیاستگذاری: تعرفهها و سیاست مالیاتی مشخص شدهاند
- محرکهای مالی: مشوقهای مالیاتی و استهلاک سریعتر
- بهبود روابط بینالمللی: به ویژه در روابط آمریکا و چین
تحولات بازار کار
کارون انتظار دارد بازار کار ابتدا ضعیفتر شود (نرخ بیکاری واقعی حدود ۴.۸-۴.۹٪) اما سپس در سال ۲۰۲۶ قویتر شود. او میگوید: "من دیدگاه بسیار آرامتری نسبت به بازار کار دارم اما فکر میکنم این وضعیت موقت است و در حال حاضر در قیمتها لحاظ شده است."
"ما فکر میکنیم ۲۰۲۶ سال بهتری خواهد بود. از آنجایی که ۲۰۲۵ دوره نرمافزار است، دادههای اقتصادی سال آینده بهبود مییابند."
توصیههای سرمایهگذاری
کارون در حال حاضر سهامها را بر اوراق قرضه ترجیح میدهد و معتقد است بازار سهام پتانسیل بیشتری برای رشد دارد، به خصوص با گسترش بازار فراتر از ۷ شرکت بزرگ (MAG7). در مورد بازارهای خصوصی، او سهام خصوصی را در موقعیت بهتری نسبت به اعتبار خصوصی میداند اما تأکید میکند که سرمایهگذاری در این بخشها نیازمند صبر است.
"در حال حاضر ما هنوز بیشتر بر سهام وزن داریم تا اوراق قرضه. فکر میکنیم سهام بیشترین پتانسیل برای رشد را نشان میدهد."
نقش نقدینگی
وی در مورد حجم بالای نقدینگی در صندوقهای بازار پول (۷.۵ تریلیون دلار) معتقد است که تنها با گسترش بازار و امکان تنوعبخشی واقعی، سرمایهگذاران از حاشیه بازار خارج خواهند شد. به گفته او، بخشهایی مانند بهداشت، صنایع و مواد میتوانند این نقش را ایفا کنند.
در مجموع، کارون دورنمای مثبتی برای اقتصاد ۲۰۲۶ ترسیم میکند که با کاهش موانع، بهبود بازار کار و گسترش فرصتهای سرمایهگذاری همراه خواهد بود.




