چگونه پرونده جی دی ونس در دیوان عالی کشور میتواند نظام مالی تبلیغات انتخاباتی را تغییر دهد
تحلیل تأثیر پرونده کمیته ملی جمهوریخواه سنا علیه کمیسیون انتخابات فدرال بر محدودیتهای هماهنگی مالی بین احزاب و نامزدها. این پرونده میتواند تفسیر اصل اول قانون اساسی درباره آزادی بیان را دگرگون کند.

تحول احتمالی در قوانین مالی تبلیغات انتخاباتی
پرونده کمیته ملی جمهوریخواه سنا علیه کمیسیون انتخابات فدرال که به تازگی در تقویم دسامبر دیوان عالی کشور قرار گرفته، میتواند محدودیتهای طولانیمدت بر هماهنگی مالی بین نامزدهای فدرال و احزاب سیاسی را برچیند. شاکیان از جمله جی دی ونس (سناتور سابق) ادعا میکنند قوانین فعلی نقض اصل اول قانون اساسی درباره آزادی بیان است.
- این پرونده به مسئله «مشورت» و «همکاری» بین نامزدها و گروههای مستقل میپردازد
- دادگاه تجدید نظر حوزه ششم ادعای شاکیان را رد کرد اما به دلیل وجود رویه قضایی قدیمی
- تغییر احتمالی rulings میتواند تأثیر عمیقی بر جذب منابع مالی حزب دموکرات داشته باشد
«قوانین فعلی هزینهکرد گروههای مستقل در ایالتهای مختلف را به عنوان کمک غیرقانونی انتخاباتی تلویق میکند» «دیوان عالی کشور ممکن است تفسیر جدیدی از آزادی بیان در حوزه مالی سیاسی ارائه دهد»
نتیجه این پرونده میتواند معماری مالی تبلیغات انتخاباتی را برای دهههای آینده شکل دهد.
