هشدار دیوان عالی هند به واتس‌اپ: نقض حریم خصوصی قابل قبول نیست

دیوان عالی هند و هشدار جدی به سیاست‌های حریم خصوصی واتس‌اپ

دیوان عالی هند در جریان رسیدگی به پرونده مربوط به سیاست‌های حریم خصوصی شرکت متا (مالک واتس‌اپ)، ضرب‌الاجل و هشداری قاطع به این غول فناوری صادر کرد. قضات دادگاه تأکید کردند که اجازه نخواهند داد شرکت متا با «حق حریم خصوصی» شهروندان هندی، که بزرگترین بازار واتس‌اپ در جهان محسوب می‌شود، بازی کند. این اظهارات در واکنش به اعتراض متا نسبت به جریمه تعیین‌شده توسط رگولاتور رقابت هند (CCI) برای سیاست‌های حریم خصوصی سال ۲۰۲۱ واتس‌اپ صورت گرفت. قضات اصلی دادگاه به‌شدت مدل درآمدزایی واتس‌اپ مبتنی بر داده‌های شخصی را زیر سؤال برده و رویکرد این پلتفرم را مورد انتقاد قرار دادند.

قضات استدلال کردند که با توجه به تبدیل شدن واتس‌اپ به پیام‌رسان پیش‌فرض و بدون جایگزین در هند، کاربران عملاً هیچ گزینه معناداری برای موافقت یا عدم موافقت با اشتراک‌گذاری داده‌های خود ندارند. قاضی سوریا کانت، رئیس دیوان عالی هند، اعلام کرد که دادگاه اجازه نخواهد داد «حتی یک قطعه اطلاعات» در زمان بررسی پرونده به اشتراک گذاشته شود، چرا که واتس‌اپ عملاً در این بازار انحصار ایجاد کرده است.

• قضات بر روی این نکته متمرکز شدند که کاربران ساده مانند فروشندگان خیابانی یا کارگران خانگی قادر به درک کامل نحوه استفاده از داده‌های خود نیستند.
• تمرکز دادگاه علاوه بر محتوای پیام‌ها (که رمزنگاری سرتاسری دارند)، بر ارزش تجاری فراداده‌ها (Metadata) و داده‌های رفتاری متمرکز شده است.
• وکلای دولتی تأیید کردند که داده‌های شخصی کاربران نه تنها جمع‌آوری، بلکه به صورت تجاری نیز بهره‌برداری می‌شوند.
• متا ادعا می‌کند که پیام‌ها به‌صورت سرتاسری رمزنگاری می‌شوند و آنها به محتوای چت‌ها دسترسی ندارند.
• رگولاتور رقابت هند پیشتر واتس‌اپ را به دلیل سوءاستفاده از موقعیت برترش، به مبلغ ۲.۱۳ میلیارد روپیه جریمه کرده بود.

قاضی کانت پرسید: «چطور می‌توان انتظار داشت زنی که در خیابان میوه می‌فروشد یا یک کارگر خانگی، درک کند که داده‌هایش چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟»

وکلای دولتی هند تأکید کردند که بهره‌برداری تجاری از داده‌های شخصی کاربران یک واقعیت انکارناپذیر است.

دیوان عالی هند ادامه رسیدگی به این پرونده حساس را به تاریخ ۹ فوریه موکول کرد تا متا فرصت بیشتری برای ارائه جزئیات دقیق‌تر در مورد شیوه‌های مدیریت داده‌هایش داشته باشد. همچنین، وزارت فناوری اطلاعات هند نیز به عنوان طرف سوم به این پرونده اضافه شد تا ابعاد نظارتی موضوع گسترش یابد و نظارت دقیق‌تری بر روی عملکرد این پلتفرم صورت گیرد.