مخالفت دولت با تغییر مرجع مجوز تاکسیهای اینترنتی به مجلس اعلام شود
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامهای رسمی مخالفت دولت با تغییر مرجع صدور مجوزهای تاکسیهای اینترنتی را اعلام کرد. دلیل این مخالفت «ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری» عنوان شده است.
مخالفت دولت با تغییر مرجع مجوز تاکسیهای اینترنتی
معاونت حقوقی رئیس جمهور در نامهای رسمی به معاون اول رئیس جمهور، مخالفت دولت با طرح تغییر مرجع صدور مجوزهای تاکسیهای اینترنتی را اعلام کرده و تأکید نموده است که این موضع باید به صورت شفاف به مجلس اعلام گردد. این نامه که به امضای مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، نوشته شده، دلیل اصلی این مخالفت را «ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری» عنوان کرده است.
- پیش از این نیز معاون حقوقی رئیس جمهور به اعتراضات بخش خصوصی اشاره کرده بود
- نهادهایی مانند معاونت علمی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد با این تغییر مخالفت کردهاند
- تغییر مرجع مجوز میتواند بر ثبات اقتصادی صنعت تاکسیهای اینترنتی تأثیر بگذارد
- این تصمیم در راستای حمایت از فضای سرمایهگذاری در این بخش اتخاذ شده است
- اعلام رسمی مخالفت دولت به مجلس نشاندهنده اهمیت این موضوع است
«ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری» دلیل اصلی مخالفت دولت عنوان شده است معاونت حقوقی تأکید کرد این موضع باید به صورت شفاف به مجلس اعلام گردد
این اقدام نشاندهنده توجه دولت به حفظ ثبات در صنعت نوپای تاکسیهای اینترنتی و حمایت از سرمایهگذاری در این بخش است.
