عضویت سه تشکل خصوصی در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال

پیوستن بخش خصوصی به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ایران

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، «احسان چیت‌ساز»، از پیوستن سه تشکل منتخب حوزه اقتصاد دیجیتال به عضویت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خبر داد. این اقدام که پس از مصوبه کمیسیون سرمایه انسانی دولت صورت گرفته است، شامل حضور کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به همراه دو نفر حقوقدان از کسب‌وکارهای مجازی می‌باشد. این درخواست عضویت در پی دیدار رئیس جمهور با فعالان اقتصاد دیجیتال مطرح شده و مبنای قانونی آن به اصل ۱۲۷ قانون اساسی استناد شده است.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مجموعه‌ای از وزرای کلیدی و مقامات عالی‌رتبه دولتی است که شامل وزرای ارتباطات، امور اقتصادی، صنعت، دفاع، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان عالی دولت می‌باشد. پیش از این، تشکل‌های بخش خصوصی تنها به صورت مدعو در کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال که زیرمجموعه این کارگروه فعالیت می‌کند، حضور می‌یافتند.

ملاحظات مربوط به حق رأی

با توجه به ساختار دولتی و اختیارات قانونی کارگروه که تصمیمات آن حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران را دارد، امکان واگذاری مسئولیت‌های تصمیم‌گیری به بخش خصوصی وجود ندارد. بنابراین، انتظار می‌رود عضویت این تشکل‌ها و نمایندگان خصوصی در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بدون حق رأی باشد. این اقدام گامی در جهت افزایش نمایندگی و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تدوین سیاست‌های مربوط به این حوزه حیاتی در ایران محسوب می‌شود.

• حضور تشکل‌های منتخب بخش خصوصی در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با مصوبه دولت.
• تشکل‌های شامل کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی، نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی هستند.
• مبنای حقوقی این درخواست به اصل ۱۲۷ قانون اساسی بازمی‌گردد.
• عضویت بخش خصوصی احتمالاً محدود به مشارکت مشورتی و بدون حق رأی خواهد بود.
• کارگروه مذکور شامل ترکیب وسیعی از وزرای کابینه و مسئولین اقتصادی است.

معاون آبفا در این خصوص توضیح داد: «با تصویب هیئت دولت، کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به همراه دو نفر حقوقدان از کسب‌وکارهای مجازی به عضویت کارگروه اقتصاد دیجیتال درمی‌آیند.»

شنیده‌ها حاکی است مبنای درخواست بخش خصوصی، اصل ۱۲۷ قانون اساسی بوده است که به رئیس جمهور اجازه تعیین نماینده با اختیارات مشخص را می‌دهد.

این توسعه در ترکیب کارگروه نشان‌دهنده اهمیت سازوکار مشارکت بخش غیردولتی در تنظیم‌گری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصاد دیجیتال در ایران است، هرچند محدودیت‌های اجرایی باعث شده است که این نقش در مرحله فعلی به صورت مشورتی تعریف شود. این امر می‌تواند مسیر تعامل میان دولت و فعالان این حوزه را تسهیل کند.