قانونگذاران نیویورک طرحی برای توقف سهساله توسعه مراکز داده معرفی کردند
سناتورهای ایالت نیویورک لایحهای را معرفی کردند که صدور مجوز برای مراکز داده جدید را برای حداقل سه سال و نود روز متوقف میکند تا ارزیابیهای تأثیرات محیطی و بهروزرسانی مقررات انجام شود.
توقف توسعه مراکز داده در نیویورک
قانونگذاران ایالت نیویورک، سناتورهای لیز کروگر و کریستن گونزالس، لایحهای را معرفی کردهاند که هدف آن توقف صدور مجوز برای مراکز داده جدید به مدت حداقل سه سال و نود روز است. این توقف به منظور فراهم کردن زمان کافی برای انجام ارزیابیهای تأثیرات (impact assessments) و بهروزرسانی مقررات مرتبط صورت میگیرد. این اقدام واکنشی به رشد فزاینده ساختوساز مراکز داده است که فشارهای قابل توجهی بر منابع انرژی و محیط زیست وارد میکند.
این لایحه وزارت حفاظت از محیط زیست و کمیسیون خدمات عمومی را ملزم میکند که در طول این دوره تعلیق، بیانیهها و گزارشهای تأثیرات را صادر کنند و هرگونه دستورالعمل یا مقررات جدیدی را که برای به حداقل رساندن تأثیرات مراکز داده بر محیط زیست و مصرفکنندگان در نیویورک لازم میدانند، اعمال نمایند. تمرکز اصلی این مطالعات بر میزان مصرف آب، برق و گاز توسط این مراکز و تأثیر آنها بر نرخهای این منابع خواهد بود.
نقل قولی از تحلیل بلومبرگ در لایحه ذکر شده است که نشان میدهد «در سطح ملی، نرخ برق خانگی در سال ۲۰۲۵، عمدتاً ناشی از توسعه مراکز داده، ۱۳ درصد افزایش یافته است.» این موضوع نگرانیهای فزایندهای را در مورد هزینههای انرژی برای شهروندان عادی ایجاد کرده است.
- توقف صدور مجوز برای مراکز داده جدید به مدت حداقل سه سال و نود روز.
- الزام به تهیه گزارشهای تأثیرات بر محیط زیست و مصرف منابع.
- بررسی تأثیر مراکز داده بر نرخ برق خانگی.
- نیویورک ششمین ایالتی است که در سال جاری لایحهای مشابه برای کنترل مراکز داده معرفی کرده است.
- این لایحه اکنون برای بررسی به کمیته حفاظت از محیط زیست سنا منتقل شده است.
«لایحه با هدف ارزیابی کامل اثرات گسترده مراکز داده بر محیط زیست و مصرفکنندگان نیویورک معرفی شده است، بهویژه با توجه به تأثیر آنها بر افزایش هزینههای انرژی.»
«طبق تحلیلها، رشد این مراکز داده یکی از عوامل اصلی افزایش ۱۳ درصدی نرخ برق خانگی در سطح کشور بوده است.»
در مجموع، این طرح نشاندهنده تلاش قانونگذاران نیویورک برای ایجاد توازن بین نوآوریهای فناوری و حفظ منابع و ثبات اقتصادی برای ساکنان ایالت است. این دوره توقف سه ساله فرصتی حیاتی برای تعریف چارچوبهای قانونی جدید و پایدارتر برای صنعت فناوری در منطقه فراهم میآورد.
