NLRB پرونده اخراج غیرقانونی کارگران اسپیسایکس را رها کرد
هیئت ملی روابط کار (NLRB) پروندهای علیه اسپیسایکس در خصوص اخراج هشت کارگر منتقد ایلان ماسک را به دلیل ادعای صلاحیت نداشتن، رها کرد.
رها کردن پرونده اخراج کارکنان اسپیسایکس توسط NLRB
هیئت ملی روابط کار (NLRB) پروندهای را که ادعا میکرد شرکت اسپیسایکس هشت کارمند خود را به طور غیرقانونی اخراج کرده است، کنار گذاشت. این کارکنان در سال ۲۰۲۲ پس از انتشار نامهای که از عملکرد مدیرعامل، ایلان ماسک، انتقاد میکرد، اخراج شده بودند. این نامه به گزارشهای مربوط به سوء رفتار جنسی ماسک اشاره داشت و او را “منبعی مداوم برای سردرگمی و شرمساری” توصیف میکرد. NLRB در سال ۲۰۲۴ شکایتی را مبنی بر غیرقانونی بودن این اخراجها ثبت کرده بود.
مخالفت اولیه اسپیسایکس با این پرونده، استناد به غیرقانونی بودن سازمان NLRB بود، موضوعی که انتقاداتی رایج در مورد استقلال و قدرت این هیئت است. با این حال، NLRB تصمیم به انصراف از پرونده اسپیسایکس بر اساس استدلال دیگری گرفت: اینکه نظارت بر فعالیتهای اسپیسایکس در حوزه صلاحیت هیئت ملی میانجیگری (National Mediation Board) قرار دارد، نه NLRB. این هیئت مسئول میانجیگری در صنایع هواپیمایی و راهآهن است.
استدلال وکلای اسپیسایکس این است که از آنجایی که این شرکت تحت مجوز اداره هوانوردی فدرال (FAA) فعالیت میکند و عملاً پروازهای فضایی را به عموم عرضه میکند، باید مانند یک شرکت هواپیمایی تلقی شود. هیئت ملی میانجیگری در ماه ژانویه این منطق را تأیید کرده و مدت کوتاهی پس از آن، NLRB نیز با استفاده از همین استدلال، پرونده خود را رد کرد.
- اخراج معترضان: هشت کارمند پس از انتشار نامهای انتقادی از ایلان ماسک اخراج شدند.
- اتهام اصلی: اخراج به دلیل انتقاد از رفتار مدیرعامل و ایجاد “شرمساری” تلقی شد.
- دفاع اسپیسایکس: اختلاف بر سر صلاحیت قانونی NLRB و استناد به صلاحیت هیئت میانجیگری.
- تأثیر اداری: این انصراف از اختیارات بر اساس یک الگوی بزرگتر از تضعیف نهادهای مستقل در زمان دولت دوم ترامپ رخ میدهد.
“NLRB پرونده خود را پس از یک استدلال بسیار غیرمعمول کنار گذاشت: اینکه تنظیم مقررات اسپیسایکس در واقع تحت صلاحیت هیئت ملی میانجیگری بود.”
این تصمیم نشاندهنده چالشهای قانونی و سیاسی است که سازمانهای تنظیمکننده فدرال، به ویژه در مواجهه با شرکتهای بزرگ فناوری و افراد بانفوذی مانند ایلان ماسک، با آنها روبرو هستند. کنار گذاشتن این پرونده، حتی اگر به دلیل پیچیدگیهای حقوقی و تخصیص صلاحیت بین نهادهای مختلف دولتی باشد، به عنوان عقبنشینی در حمایت از حقوق کارگران تلقی میشود.
