ردیت دعوای قضایی علیه قانون ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا
ردیت در دادگاه عالی استرالیا برای لغو قانون ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال طرح دعوا کرده است. این پلتفرم این قانون را نقض آزادی بیان سیاسی و مغایر با قانون اساسی استرالیا میداند.
ردیت علیه ممنوعیت شبکههای اجتماعی استرالیا میرود
پلتفرم ردیت در دادگاه عالی استرالیا طرح دعوا کرده تا قانون ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را لغو کند. این شرکت استدلال میکند که این قانون با آزادی بیان سیاسی و قانون اساسی استرالیا در تضاد است و همچنین تأکید میکند که بر اساس تعریف قانون، ردیت یک پلتفرم شبکه اجتماعی محسوب نمیشود.
- قانون ممنوعیت که اولین نمونه در جهان است، از ۱۰ دسامبر اجرایی شده و ۱۰ پلتفرم از جمله ردیت را شامل میشود
- پلتفرمها برای تعیین سن کاربران از روشهایی مانند استنباط سن بر اساس فعالیت و سلفی استفاده میکنند
- ردیت هشدار داده که این قانون با مسائل جدی حریم خصوصی و بیان سیاسی برای کاربران همراه است
- دولت استرالیا ادعا کرده که ردیت برای محافظت از سود خود و نه حقوق کودکان اقدام کرده است
- استرالیا چهارمین بازار بزرگ ردیت پس از کانادا، انگلیس و آمریکا محسوب میشود
ردیت در دادخواست خود نوشته: "شهروندان استرالیایی زیر ۱۶ سال در آینده نزدیک به سن رایدهی خواهند رسید. انتخابهای این شهروندان تحت تأثیر ارتباطات سیاسی خواهد بود که قبل از ۱۸ سالگی در آن مشارکت میکنند."
مارک باتلر، وزیر بهداشت استرالیا گفت: "این اقدامی است که بارها توسط صنعت تنباکو علیه کنترل تنباکو دیدیم و اکنون توسط برخی غولهای فناوری شاهد آن هستیم."
این پرونده احتمالاً به یک نبرد حقوقی طولانی تبدیل خواهد شد زیرا ردیت با ارزش بازار ۴۴ میلیارد دلاری، منابع لازم برای ادامه این مبارزه را دارد.
