در حال بارگذاری...
بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعملی جدید، نسبت دارایی‌های ثابت و نامشهود بانک‌ها را به ۳۰ درصد حقوق مالکانه محدود کرد. این مصوبه که در پی بحران بانک آینده شکل گرفته، هدف اصلی آن کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و بازگشت به بانکداری حرفه‌ای است.
بانک مرکزی در ۵ آذر ۱۴۰۴ دستورالعمل جدیدی به بانک‌ها ابلاغ کرد که بر اساس آن نسبت مجموع دارایی‌های ثابت مشهود (زمین، ساختمان، تجهیزات) و دارایی‌های نامشهود (سرقفلی، نرمافزار) نباید از ۳۰ درصد حقوق مالکانه بانک فراتر رود. این اقدام که ظاهراً یک محدودیت مالی ساده است، در باطن شروعی برای تغییرات بنیادین در ترازنامه بانک‌ها و کاهش بنگاه‌داری محسوب میشود.
"این مصوبه بیانیهای است درباره لزوم پایان دادن به سالها حاکمیت بنگاه‌داری در شبکه بانکی"
اجرای این دستورالعمل در کوتاهمدت ممکن است رکود بازار املاک را تشدید کند، اما در بلندمدت میتواند به سلامت شبکه بانکی و رشد پایدار اقتصادی کمک نماید.
