فاطمی: پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق نقض قانون است
نماینده مجلس تأکید کرد که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد، اما دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی داده که نقض قانون محسوب میشود.
اعتراض نماینده مجلس به پیشنهاد افزایش حقوق
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، احمد فاطمی، در نشست علنی مجلس به پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و کارگران اعتراض کرد. وی تأکید نمود که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق سالانه باید متناسب با نرخ تورم باشد و پیشنهاد دولت نقض آشکار قانون است.
- پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری
- تأکید بر لزوم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم فعلی
- هشدار به دولت در صورت عدم اصلاح لایحه حقوقی
- انتقاد از وضعیت اسفبار واردات نهادههای دامی
- درخواست برکناری وزرای ناکارآمد توسط رئیسجمهور
«این نقض قانون و وهن مجلس است و زیر بار این پیشنهاد نخواهیم رفت.»
«وضعیت واردات و توزیع نهادههای دامی در کشور اسفناک است و کشاورزان را درمانده کرده است.»
نماینده مجلس همچنین از رئیس مجلس خواست تا روند تصویب آئیننامههای اجرایی قانون فوقالعاده خاص را تسریع بخشد.
