تعیین تعرفه واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور توسط هیأت وزیران تا ۱۶۵ درصد

مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو

هیأت وزیران با ابلاغ مصوبه‌ای جدید، حقوق ورودی برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را تا پایان سال ۱۴۰۵ مشخص کرد. این تصمیم که در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و ساماندهی واردات خودرو اتخاذ شده، تعرفه‌های متفاوتی را بر اساس نوع خودرو و حجم موتور آن تعریف می‌کند. این مقررات نشان‌دهنده تلاش دولت برای مدیریت و تنظیم بازار خودرو از طریق کانال‌های واردات توسط هموطنان خارج از کشور است و تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های نهایی این واردات خواهد داشت.

جزئیات این مصوبه نشان می‌دهد که نرخ تعرفه از ۴ درصد برای خودروهای برقی و برقی-افزا آغاز شده و به تدریج با افزایش حجم موتور، افزایش می‌یابد. این ساختار تعرفه‌ای، اولویت را به سمت خودروهای کم‌مصرف‌تر و با تکنولوژی‌های جدیدتر سوق می‌دهد، هرچند که بالاترین نرخ‌ها برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالا در نظر گرفته شده است.

تفکیک حقوق ورودی بر اساس نوع و حجم موتور

حقوق ورودی تعیین شده توسط هیأت وزیران به شرح زیر است:

• خودروهای برقی و برقی-افزا: ۴ درصد
• خودروهای هیبریدی پلاگین: ۱۵ درصد
• خودروهای هیبریدی: ۱۰۰ درصد

برای خودروهای بنزینی، افزایش تصاعدی تعرفه با حجم موتور مشهود است:

• خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌سی: ۱۱۰ درصد

• خودروهای بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: ۱۲۰ درصد

• خودروهای بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۰ درصد

• خودروهای بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۴۵ درصد

• خودروهای بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی: ۱۶۵ درصد (بالاترین نرخ)

• این مصوبه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور است.

• هدف اصلی، ساماندهی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور و مدیریت منابع ارزی است.

• این تعرفه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ لازم‌الاجرا خواهند بود.

• تعرفه خودروهای برقی به طور قابل توجهی پایین‌تر از سایر انواع در نظر گرفته شده است.

• بالاترین تعرفه واردات برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی وضع شده است.

مصوبه هیأت وزیران تأکید دارد که این حقوق ورودی بر اساس نوع و حجم موتور خودرو تفکیک شده و اعمال می‌گردد تا واردات بر اساس استانداردهای جدید و اهداف اقتصادی دولت تنظیم شود.

«حقوق ورودی انواع خودروها به تفکیک نوع و حجم موتور تعیین شد و تا پایان سال ۱۴۰۵ لازم‌الاجرا است.»

در مجموع، این مصوبه چارچوبی شفاف و با نرخ‌های مشخص (تا سقف ۱۶۵ درصد) برای بازگشت و واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور فراهم می‌آورد. این اقدام بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی دولت برای تنظیم بازار داخلی و استفاده از ظرفیت ارزآوری این گروه از هموطنان محسوب می‌شود، در حالی که نرخ‌های متفاوت، رویکردی حمایتی نسبت به تکنولوژی‌های سبزتر و محدودکننده نسبت به خودروهای با حجم موتور بالا را نشان می‌دهد.