فرمان اجرایی ترامپ برای اعمال تعرفه اضافی بر کالاهای وارداتی از ایران

فرمان اجرایی ترامپ در مورد تعرفه‌های تجاری ایران

رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ، با امضای یک فرمان اجرایی، وضعیت «اضطرار ملی» در قبال ایران را مجدداً تأیید کرد. این فرمان سازوکاری جدید را برای اعمال تعرفه‌های اضافی بر کالاهای کشورهایی ایجاد می‌کند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به خرید، واردات یا دریافت هرگونه کالا یا خدمات از ایران داشته باشند. کاخ سفید ادعا کرده است که این اقدام با هدف حفاظت از امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده انجام شده است. این سیاست نشان‌دهنده تشدید رویکرد واشنگتن در قبال تجارت با ایران است و کشورهایی که با ایران تعاملات تجاری دارند را هدف قرار می‌دهد.

ترامپ پیش‌تر کشورهای همکار با ایران را با تهدید اعمال تعرفه ۲۵ درصدی مواجه کرده بود. متن فرمان اجرایی تصریح می‌کند که رئیس‌جمهور اختیار تغییر این دستورالعمل را دارد، در صورتی که شرایط تغییر کند، یا اگر ایران یا کشورهای مشمول گام‌های مهمی برای رفع نگرانی‌های واشنگتن در حوزه‌های امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصادی بردارند و با آمریکا همسو شوند.

مسئولیت اجرای مقررات تعرفه‌ای

اجرای این نظام تعرفه‌ای جدید به نهادهای کلیدی دولت آمریکا سپرده شده است. وزیر خارجه، وزیر بازرگانی و نماینده تجاری آمریکا مأمور شده‌اند تا تمامی اقدامات لازم، شامل تدوین مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی، را برای عملیاتی کردن این تدابیر تعرفه‌ای مرتبط انجام دهند. این فرمان همچنین ادعاهایی درباره برنامه هسته‌ای، موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران را تکرار می‌کند که زمینه‌ساز این تصمیم تجاری بوده‌اند.

• اعمال تعرفه‌های اضافی بر وارداتی از کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند.
• تأیید مجدد وضعیت «اضطرار ملی» در قبال ایران توسط رئیس‌جمهور.
• اختیارات رئیس‌جمهور برای اصلاح دستور در صورت تغییر شرایط یا همکاری‌های متقابل.
• سپردن مسئولیت تدوین مقررات اجرایی به وزرای امور خارجه، بازرگانی و نماینده تجاری آمریکا.
• این اقدامات با هدف دفاع از منافع اقتصادی و امنیت ملی ایالات متحده اعلام شده است.

«آمریکا می‌تواند بر واردات هر کشوری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به خرید، واردات یا دریافت هرگونه کالا یا خدمات از ایران کند، تعرفه‌های اضافی اعمال کند.»

«ترامپ پیشتر کشورهای همکار با ایران را با تعرفه ۲۵ درصدی تهدید کرده بود.»

این فرمان اجرایی گامی مهم در جهت فشار حداکثری اقتصادی بر ایران و اعمال محدودیت‌های ثانویه بر شرکای تجاری آن تلقی می‌شود. هدف اصلی، قطع هرگونه مبادلات تجاری مستقيم أو غيرمستقيم با اقتصاد ایران تحت لوای قوانین داخلی آمریکا است.