پایبندی ائتلاف نوری المالکی به نامزدی او برای نخستوزیری عراق
ائتلاف «دولت قانون» عراق بر پایبندی چارچوب هماهنگی به نامزدی نوری المالکی برای ریاست دولت جدید این کشور تاکید کرد و شایعات مربوط به کنارهگیری او را رد کرد.

ائتلاف دولت قانون بر نامزدی نوری المالکی اصرار دارد
ائتلاف «دولت قانون» عراق به رهبری نوری المالکی، پایبندی کامل چارچوب هماهنگی به نامزدی وی برای ریاست دولت عراق را مجدداً تأیید کرد و هرگونه شایعه مبنی بر کنارهگیری یا جایگزینی او را قویاً رد نمود. این موضعگیری نشاندهنده ثبات قدم ائتلاف در حمایت از المالکی به عنوان گزینه اصلی خود برای تصدی پست نخستوزیری است. این تحولات در حالی رخ میدهد که مذاکرات سیاسی در عراق برای تعیین دولت آتی همچنان ادامه دارد و موضوع انتخاب نخستوزیر یکی از نقاط کانونی این گفتگوها محسوب میشود. پایبندی ائتلاف دولت قانون به این نامزدی، بر اهمیت نوری المالکی در معادلات قدرت عراق تأکید میکند.
تکذیب شایعات کنارهگیری
ائتلاف «دولت قانون» به صراحت هرگونه مطرح شدن بحث جایگزینی نوری المالکی با نامزد دیگری را تکذیب کرده است. این بیانیه رسمی پاسخی مستقیم به گمانهزنیهایی بود که در محافل سیاسی عراق پیرامون تغییر در کاندیداتوری المالکی مطرح شده بود. این ائتلاف اعلام کرد که چارچوب هماهنگی به اجماع خود مبنی بر حمایت از المالکی وفادار است و هیچ تغییری در این موضع صورت نگرفته است. این موضعگیری میتواند بر روند مذاکرات ائتلافهای سیاسی برای تشکیل کابینه جدید تأثیرگذار باشد.
- ائتلاف «دولت قانون» بر موضع خود مبنی بر نامزدی نوری المالکی پافشاری میکند.
- شایعات مربوط به کنارهگیری المالکی قاطعانه توسط این ائتلاف رد شده است.
- پایبندی به نامزدی المالکی نشاندهنده تداوم نقش محوری او در چارچوب هماهنگی است.
- این موضع در بحبوحه مذاکرات سیاسی جاری برای تشکیل دولت جدید عراق اعلام شده است.
«ائتلاف «دولت قانون» عراق با تأکید بر پایبندی چارچوب هماهنگی به نامزدی «نوری المالکی»، رئیس این ائتلاف برای ریاست دولت عراق، بهطور قاطع شایعات مطرحشده درباره قصد وی برای کنارهگیری از رقابت یا جایگزینی او با نامزد دیگر را تکذیب کرد.»
این اعلامیه نشان میدهد که مالکی و ائتلافش همچنان یکی از بازیگران اصلی در فرآیند سیاسی عراق پس از انتخابات هستند و قصد دارند نفوذ خود را در ساختار قدرت حفظ کنند. پافشاری بر این نامزدی، احتمال پیچیدهتر شدن مسیر تشکیل دولت ائتلافی در عراق را تقویت میکند، مگر اینکه توافقات جدیدی در پشت پرده حاصل شود که موضع ائتلاف دولت قانون را تغییر دهد، که البته در حال حاضر چنین علائمی مشاهده نمیشود.


