توضیحات قالیباف: ارز ترجیحی حذف نشده و مستقیماً به سبد خانوار میرود
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، تأکید کرد که ارز ترجیحی حذف نخواهد شد، بلکه بهصورت مستقیم به سبد کالای خانوار تخصیص مییابد. اولویت مجلس حمایت از اقشار نیازمند سیاستهای جبرانی است.
سیاستهای حمایتی دولت و مجلس در بودجه
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجلس به شفافسازی در خصوص وضعیت ارز ترجیحی پرداخت و اعلام کرد که این ارز حذف نشده و نخواهد شد، بلکه رویه تخصیص آن تغییر کرده و به صورت مستقیم به سبد کالای خانوار هدایت میشود. این توضیحات در پی نگرانیهای نمایندگان مجلس در مورد تأثیر بودجه ۱۴۰۵ بر تورم و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ارائه شد. قالیباف تأکید کرد که اولویت اصلی مجلس در بررسی بودجه آتی، حمایت از قشری است که به سیاستهای جبرانی، به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و سلامت، نیاز دارد.
نمایندگان مجلس دغدغههایی پیرامون نرخهای محاسباتی ارز در بودجه و تأثیر آن بر تورم سال آینده مطرح کردند. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر، به تفاوت نرخهای اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه و صداوسیما اشاره کرد و خواستار شفافیت بیشتر شد. او بر لزوم بهبود وضعیت سفره مردم تأکید کرد و پیشنهاد داد که تمرکز بر اتمام پروژههای اساسی با مصوباتی باشد که نرخ تورم سال آتی را کاهش دهد.
واکنش قالیباف به ابهامات بودجه و ارز
در پاسخ به این تذکرات، قالیباف توضیح داد که عدد مشخص شده در محاسبات مربوط به نرخ بهمن ماه برای حقوق ورودی واردات است و نباید آن را با نرخ ارز عمومی اشتباه گرفت. وی تصریح کرد که بحث امروز صرفاً نرخ حقوق ورودی برای محاسبات واردات بوده و نرخ ارز طبق روال قانونی و مسئولیت بانک مرکزی پیش میرود. او بر این نکته اصرار ورزید که برداشت عمومی مبنی بر حذف ارز ترجیحی نادرست است.
“ارز ترجیحی حذف نشده و نمیشود بلکه به صورت مستقیم به سبد کالای خانوار میرود.”
قالیباف تأکید کرد که مجلس تلاش خواهد کرد تا دولت را مکلف به اجرای مصوباتی نماید که حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر را تضمین کند. تمرکز بر حمایت معیشتی و کالاهای اساسی نشاندهنده رویکرد حمایتی قوه مقننه در قبال بودجه سال آینده است.
- اولویت مجلس در بودجه ۱۴۰۵، حمایت از اقشار نیازمند سیاستهای جبرانی خواهد بود.
- ارز ترجیحی حذف نشده و روش تخصیص آن به سبد مستقیم خانوار تغییر یافته است.
- نگرانیها پیرامون تورم و ثبات اقتصادی از دغدغههای اصلی نمایندگان در بررسی بودجه است.
- نرخهای محاسباتی ارز در بودجه مربوط به حقوق ورودی واردات بوده و نباید با نرخ ارز عمومی خلط شود.
- دولت موظف است مصوبات مجلس مبنی بر حمایت معیشتی را در حوزه کالاهای اساسی اجرا کند.
“اولویت ما در مجلس حمایت از قشری خواهد بود که نیاز به سیاست های جبرانی دارد.”
به طور خلاصه، سخنان رئیس مجلس بر حفظ حمایتهای اقتصادی با تغییر سازوکار تخصیص مزایای ارزی، و تأکید بر ضرورت کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشت مردم تحت پوشش سیاستهای جبرانی متمرکز بود.
