محکومیت نرگس محمدی به هفت سال و نیم حبس و دو سال تبعید بر اساس اعلام وکیلش

اعلام حکم جدید نرگس محمدی توسط وکیلش

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، جزئیات جدیدی از محکومیت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، را اعلام کرد. بر اساس اظهارات وی، موکلش به مجموع هفت سال و نیم حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهرستان خوسف محکوم شده است. این حکم شامل شش سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و یک سال و نیم حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» می‌باشد. این خبر نشان‌دهنده تداوم پیگیری‌های قضایی علیه فعالان مدنی در ایران است و توجهات داخلی و بین‌المللی را به وضعیت حقوق بشر در این کشور جلب می‌کند.

این محکومیت‌ها بر اساس اتهامات امنیتی سنتی وارد شده‌اند که اغلب فعالان سیاسی و مدنی با آن مواجه می‌شوند. وکیل او با انتشار رسمی این اطلاعات، شفافیت نسبی در مورد وضعیت پرونده موکلش را فراهم آورده است، هرچند که این امر به خودی خود نشان‌دهنده بار سنگین این احکام بر فعال مدنی است.

جزئیات تفکیکی حکم

• شلاق اصلی: هفت سال و نیم (شش سال برای اجتماع و تبانی + یک سال و نیم برای تبلیغ علیه نظام).
• محدودیت‌های تبعی: دو سال ممنوعیت خروج از کشور.
• تبعید: دو سال تبعید به شهرستان خوسف.

ملاحظات حقوقی و اجتماعی

مصطفی نیلی اعلام کرد: «نرگس محمدی به شش سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی، یک سال و نیم حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال تبعید به شهرستان خوسف محکوم شد.»

این احکام جدید در حالی صادر یا اعلام شده‌اند که نرگس محمدی پیشتر نیز دوران محکومیت‌های دیگری را گذرانده است. فعالان حقوق بشری همواره بر ماهیت سیاسی این اتهامات و نقض حقوق بنیادین تأکید دارند. این پرونده‌ها نمونه‌ای برجسته از چالش‌های موجود در زمینه آزادی بیان و فعالیت مدنی در ایران محسوب می‌شوند.

«این محکومیت‌ها شامل حبس‌های طولانی و محدودیت‌های شدید برای فعالیت‌های آتی موکل است.» (نقل به مضمون از تحلیل‌های حقوقی مرتبط)

به طور کلی، اعلام این حکم توسط آقای نیلی بر حساسیت پرونده نرگس محمدی می‌افزاید و بار دیگر موضوع حقوق بشر و حقوق زندانیان سیاسی را در کانون توجه قرار می‌دهد. این نوع احکام که همزمان شامل حبس و تبعید هستند، هدفشان محدود کردن شدید فعالیت‌های فرد در جامعه است.