توقف صدور مجوز استخدام هیئت علمی دانشگاه پیام نور تا تعیین تکلیف اعضای مازاد

دستور توقف جذب هیئت علمی پیام نور

سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه‌ای به وزارت علوم، صدور هرگونه مجوز برای جذب عضو هیئت علمی در دانشگاه پیام نور را تا زمان تعیین تکلیف اعضای مازاد بر نیاز این دانشگاه متوقف کرده است. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که مشخص گردید دانشگاه پیام نور با مازاد نیروی انسانی بسیار زیادی مواجه است. این مازاد نیرو ناشی از کاهش محسوس تعداد دانشجویان در دهه اخیر بوده و بر اساس نامه وزارت علوم، تعداد بیش از ۳۰۰۰ نفر به عنوان عضو هیئت علمی مازاد در این دانشگاه شناسایی شده‌اند.

عمران رمضان اردی، رئیس امور برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی، در این نامه بر لزوم مدیریت وضعیت نیروی انسانی مازاد تأکید کرده است.

مسئولیت‌پذیری در برابر استخدام‌های بدون مجوز

نکته قابل توجه دیگر در این ابلاغیه، عدم پذیرش مسئولیت از سوی سازمان اداری و استخدامی در قبال استخدام‌هایی است که بدون اخذ مجوز استخدام و تأییدیه تأمین اعتبار صورت گرفته باشد. سازمان صراحتاً اعلام کرده است که در خصوص افرادی که وزارت علوم یا دانشگاه پیام نور بدون رعایت قوانین اقدام به ایجاد تعهد کرده‌اند (مانند فراخوان‌های منتشر شده)، این سازمان مسئولیتی نخواهد داشت. مسئولیت این اقدامات مغایر با قوانین، متوجه متولیان مربوطه است. این موضوع استناد به ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تبصره ۲ ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ضوابط اجرای قوانین بودجه سالیانه دارد.

• مازاد هیئت علمی: شناسایی بیش از ۳۰۰۰ عضو هیئت علمی مازاد بر نیاز در دانشگاه پیام نور.
• دلیل توقف: لزوم تعیین تکلیف نیروی انسانی فعلی پیش از جذب نیروی جدید.
• مبنای قانونی: رعایت ضوابط برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بودجه سالیانه.
• عدم مسئولیت سازمان: سازمان اداری و استخدامی متعهد به رعایت ضوابط جذب نیرو است.

رئیس امور برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: «صدور مجوز‌های جذب عضو هیئت علمی در دانشگاه پیام نور تا تعیین تکلیف اعضای مازاد بر نیاز در حال حاضر متوقف است.»

این اقدام نشان‌دهنده تلاش دولت برای بهینه‌سازی ساختار نیروی انسانی در نهادهای آموزشی و جلوگیری از افزایش بارهای مالی و اداری ناشی از جذب‌های بدون پشتوانه کارشناسی و قانونی است. تأکید بر رعایت ضوابط برنامه هفتم و قوانین بودجه جهت حفظ انضباط مالی و اداری در نهادهای دولتی، مورد اهتمام این سازمان قرار گرفته است.