آمریکا از صدور مجوز برای همکاریهای ایران با ونزوئلا در حوزه انرژی سرباز زد
وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه دو مجوز عمومی صادر کرد که اجازه مذاکره و انعقاد قراردادهای مشروط برای برخی سرمایهگذاریها در ونزوئلا و انجام تراکنشهای مرتبط را میدهد، اما افراد مستقر در روسیه، ایران، کره شمالی، کوبا و چین از چنین تراکنشهایی منع شدند.

صدور مجوزهای جدید آمریکا برای ونزوئلا
در روز جمعه، وزارت خزانهداری آمریکا دو مجوز عمومی صادر کرد که هدف آن اجازه دادن به مذاکرات و انعقاد قراردادهای مشروط برای سرمایهگذاریهای انتخابی در حوزه نفت و گاز ونزوئلا است. این مجوزها به نهادهای خاص اجازه میدهند تا در پروژههای انرژی این کشور مشارکت کنند، اما به وضوح هرگونه تراکنش یا همکاری با افرادی که در روسیه، ایران، کره شمالی، کوبا یا چین مستقر هستند یا تحت کنترل این افراد قرار دارند، ممنوع میسازد. این اقدام در قالب یک قدم دیگر از سیاست تحریمهای امریکا علیه کشورهای معاف میباشد و نشان میدهد که ایالات متحده همچنان قصد دارد نفوذ اقتصادی ایران در بخش انرژی را محدود کند. همچنین، تمام پرداختهای مالیاتی یا حقامتیازهای مرتبط با نفت و گاز باید به حسابهای خاصی که توسط وزارت خزانهداری تعیین میشود، واریز گردد؛ این شرط تضمین میکند که درآمدهای حاصل از پروژههای نفتی ونزوئلا تحت کنترل کامل آمریکا باقی بماند.
نکات کلیدی
- مجوزها به نهادهای مشخص اجازه انجام تراکنشهای نفتی در ونزوئلا را میدهند.
- افراد یا شرکتهای مستقر در روسیه، ایران، کره شمالی، کوبا و چین بهطور کامل از این تراکنشها محروم هستند.
- تمام پرداختهای مالیات یا حقامتیاز باید به حسابهای تعیینشده توسط وازار خزانهداری واریز شود.
- قراردادهای مرتبط باید تابع قوانین ایالات متحده باشند.
- هدف اصلی، محدود کردن همکاریهای انرژی ایران با ونزوئلا و جلوگیری از دور زدن تحریمهاست.
“هیچ تراکنشی که شامل شخصی مستقر در فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری دموکراتیک خلق کره، جمهوری کوبا، جمهوری خلق چین یا هر نهادی که تحت مالکیت یا کنترل این اشخاص باشد یا با آنها شراکت داشته باشد، مجاز نیست.”
“هرگونه پرداخت مالیات یا حق امتیاز نفت یا گاز به دولت ونزوئلا یا نهادهای وابسته به PdVSA باید به صندوقهای سپرده دولتهای خارجی یا حسابهای تعیینشده توسط وزارت خزانهداری آمریکا واریز شود.”
در پایان، این تصمیم نشان میدهد که آمریکا بهدنبال ایجاد یک چارچوب قانونی دقیق برای مسیر دادن به سرمایهگذاریهای انرژی در ونزوئلا است، در حالی که با جدیت هر گونه مشارکت ایران یا دیگر کشورهای هدف تحریم را مسدود میکند. این رویکرد میتواند فشار دانشگاهی بر ایران را در حوزه انرژی افزایشی کند و مسیرهای احتمالی دور زدن تحریمها را محدود نماید.




