درخواست جناح چپ فرانسه برای تحقیق درباره پرونده اپستین، ماکرون آن را عمدتاً مربوط به آمریکا دانست
رئیس مجلس ملی فرانسه با درخواستهای جناح مخالف برای تحقیق پارلمانی در مورد ارتباطات جفری اپستین با نخبگان سیاسی و فرهنگی فرانسه مخالفت کرد. رئیسجمهور ماکرون گفته این رسوایی «عمدتاً مربوط به ایالات متحده» است.
درخواست تحقیق پارلمانی در فرانسه درباره پرونده اپستین
مسئله ارتباطات جفری اپستین با نخبگان سیاسی و فرهنگی فرانسه به یک جنجال سیاسی در این کشور تبدیل شده است. در حالی که جناح چپ فرانسه، به ویژه حزب «La France insoumise» (LFI)، خواستار تشکیل یک تحقیق پارلمانی برای بررسی ابعاد احتمالی دخالت یا تأمین مالی احزاب فرانسوی در این پرونده شده، مقامات ارشد دولتی با آن مخالفت کردهاند. یائل براون-پیوه، رئیس مجلس ملی فرانسه و از متحدان رئیسجمهور امانوئل ماکرون، اعلام کرد که چنین تحقیقی با نظام قضایی رقابت خواهد کرد و موضوع باید به دادگاهها ارجاع داده شود تا «ابعاد فرانسوی» احتمالی روشن شود. این تحولات پس از آن رخ داد که نام چهرههای برجستهای در فرانسه در اسناد منتشر شده مربوط به اپستین مشاهده شد.
ژاک لانگ، وزیر اسبق و رئیس سابق موسسه جهان عرب (IMA) در پاریس، به دلیل ارتباطاتش با این مجرم جنسی سابق، از سمت خود استعفا داد و برجستهترین چهره عمومی فرانسوی بود که درگیر این رسوایی شد. دادستانهای فرانسه تحقیقات مقدماتی مالیاتی را علیه او و دخترش آغاز کردهاند. براون-پیوه ضمن توصیف این افشاگریها به عنوان «هولناک»، بر ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده سیاستمداران از «لطف افراد خصوصی» مانند استفاده نامناسب از جتهای خصوصی تأکید کرد.
موضعگیری رئیسجمهور ماکرون
رئیسجمهور امانوئل ماکرون تلاش کرد فرانسه را از این ماجرا فاصله دهد و اظهار داشت که این «موضوعی است که عمدتاً به ایالات متحده مربوط میشود» و عدالت آنجا باید کار خود را انجام دهد. ماکرون همچنین خواستار «روزنامهنگاری واقعی» شد و اشاره کرد که افشای اسناد دولتی آمریکا در مورد اپستین تبدیل به «خوراک تئوریهای توطئه» شده است.
- ژاک لانگ استعفا داد و منکر هرگونه تخطی شده و ادعا کرده که صرفاً به عنوان یک نیکوکار با اپستین تعامل داشته است.
- کارولین لانگ، دختر او نیز از هیئت مدیره یک بنیاد حمایت از جوانان LGBTQ استعفا داد.
- حزب LFI بر لزوم تحقیق پارلمانی برای بررسی هرگونه «تأثیر خارجی» یا «تأمین مالی سیاسی» تأکید دارد.
- اعتراضات و درخواستها برای شفافسازی در مورد حلقه ارتباطی نخبگان فرانسوی با اپستین همچنان ادامه دارد.
- رئیس مجلس نگران است که تحقیق پارلمانی روند قضایی موجود را مختل کند.
براون-پیوه هشدار داد: «این موضوع باید به دادگاهها ارجاع شود تا حقیقت روشن شود.»
ماکرون در مورد این پرونده گفت: «این مسئلهای است که عمدتاً نگرانی ایالات متحده است.»
در مجموع، این پرونده مرزهای بین سیاست، اخلاق و عدالت را در فرانسه تحت شدیدترین فشارها قرار داده است، در حالی که دولت تلاش دارد آن را اساساً یک مشکل آمریکایی جلوه دهد.
