نمایندگان دموکرات وزیر دادگستری آمریکا را به «پنهانکاری» در پرونده اپستین متهم کردند
نمایندگان دموکرات روز چهارشنبه، پم باندی، دادستان کل ایالات متحده را متهم کردند که در پروندههای مربوط به جفری اپستین «پنهانکاری» کرده و وزارت دادگستری را به ابزاری برای انتقامجویی ترامپ تبدیل نموده است.
اتهامات علیه وزیر دادگستری آمریکا در پرونده جفری اپستین
تحلیل محتوا نشان میدهد که این گزارش به موضوع حساس اتهامات وارده بر پم باندی، دادستان کل وقت ایالات متحده، در خصوص نحوه مدیریت پروندههای مربوط به جفری اپستین، مجرم جنسی محکومشده، میپردازد. نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا او را متهم کردند که با انجام «پنهانکاری» در پروندههای اپستین، وزارت دادگستری (DOJ) را به «ابزاری برای انتقامجویی» دونالد ترامپ مبدل ساخته است. این اتهامات در جریان جلسهای داغ در کمیته قضایی مجلس نمایندگان مطرح شد که با حضور چندین قربانی اپستین همراه بود. باندی در این جلسه از نحوه رسیدگی وزارت دادگستری به اسناد مربوط به پرونده دفاع کرد.
موضوع جفری اپستین و شبکه گسترده سوءاستفاده جنسی او همچنان یکی از موضوعات داغ سیاسی و قضایی در ایالات متحده باقی مانده است. اتهامات پنهانکاری مستقیماً بر شفافیت و بیطرفی وزارت دادگستری در رسیدگی به پروندههای مهم عمومی سایه میاندازد. حضور قربانیان در جلسات استماع نشاندهنده فشار افکار عمومی و سیاسی برای روشن شدن تمام جنبههای این پرونده پیچیده است.
- نمایندگان دموکرات، پم باندی را متهم به «پنهانکاری» در اسناد پرونده جفری اپستین کردند.
- این اتهام شامل تبدیل شدن وزارت دادگستری به «ابزاری برای انتقامجویی» در دوره ترامپ نیز میشد.
- جلسه استماع با حضور قربانیان اپستین در کمیته قضایی کنگره برگزار شد.
- پم باندی در مجلس نمایندگان در خصوص نحوه مدیریت سوابق اپستین دفاعیات خود را ارائه داد.
- پرونده اپستین به طور گسترده به موضوعاتی نظیر قاچاق انسان و دسترسی نخبگان به شبکههای سوءاستفاده مرتبط است.
کیثوان گورجستانی، سردبیر امور بینالملل فرانس ۲۴، توضیحاتی را در این خصوص ارائه داد.
یکی از مسائل مهم مطرح شده این بود که تأثیرات پرونده اپستین محدود به اروپا شده و چهرههای برجسته در ایالات متحده تا حد زیادی مصون ماندهاند.
در نهایت، این حادثه بر اهمیت نظارت قوی کنگره بر نهادهای مجری قانون نظیر وزارت دادگستری تأکید میکند، بهویژه زمانی که پای پروندههای حساس با ابعاد گسترده سیاسی و اجتماعی در میان باشد. تلاشها برای شفافسازی و اطمینان از اجرای عدالت بدون ملاحظات سیاسی، همچنان هدف اصلی نمایندگان معترض است.



