یورش واحد جرایم سایبری پاریس به دفاتر X به دلیل نگرانی از دیپفیکها و حفاظت از کودکان
واحد جرایم سایبری دادستانی پاریس دفاتر X (توییتر سابق) را به دلیل اتهاماتی مانند انتشار دیپفیک و پورنوگرافی کودکان مورد بازرسی قرار داد. مدیران برای مصاحبه فراخوانده شدند.
یورش به دفاتر X در ارتباط با جرایم سایبری در فرانسه
در هفته گذشته شاهد یورش واحد جرایم سایبری دادستانی پاریس به دفاتر شرکت X (که پیشتر با نام توییتر شناخته میشد) بودیم. این اقدام بخشی از تحقیقات گستردهتر در مورد مجموعهای از تخلفات ادعا شده است که شامل انتشار محتوای دیپفیک و پورنوگرافی کودکان میشود. این اقدامات نشاندهنده موضع سختگیرانه فرانسه در قبال شرکتهای رسانههای اجتماعی است. ایلان ماسک و مدیرعامل شرکت برای «مصاحبه داوطلبانه» در تاریخ ۲۰ آوریل فراخوانده شدهاند. کارشناسان، مانند ژان کاتان، مدیر مشترک مؤسسه آینده فناوری، در مورد عواملی که این موضع سختگیرانه فرانسه را هدایت میکنند، اطلاعاتی ارائه دادند و بر اهمیت حفاظت آنلاین کودکان و مقابله با محتوای مجرمانه تأکید کردند.
اقدامات قانونی در پروندههای مرتبط
این عملیات در چارچوب تلاشهای قانونی فرانسه برای نظارت و کنترل پلتفرمهای بزرگ فناوری صورت میگیرد. علاوه بر این پرونده سایبری، موارد دیگری نیز در اخبار فرانسه برجسته شدهاند که نشاندهنده فضای حقوقی متشنج در این کشور است:
- دادستانهای دولتی فرانسه از دادگاه استیناف خواستهاند تا ممنوعیت پنج ساله فعالیت انتخاباتی برای رهبر راست افراطی، مارین لو پن، پابرجا بماند.
- تحقیقات مالی توسط دادستانی علیه جک لانگ، وزیر فرهنگ سابق فرانسه، پس از افشای اطلاعات در پروندههای جفری اپستین، به دلیل کلاهبرداری مالیاتی تشدید شده است؛ او و دخترش تحت تحقیقات پولشویی قرار گرفتهاند.
اهمیت مقابله با محتوای مضر در پلتفرمها
این نوع یورشها نشاندهنده افزایش تمرکز قانونگذاران اروپایی بر مسئولیتپذیری پلتفرمهای بزرگ در قبال محتوای منتشر شده است. مسئله دیپفیکها، به ویژه زمانی که با هدف ترویج محتوای غیرقانونی مانند سوءاستفاده از کودکان ترکیب میشود، یک نگرانی جدی برای مقامات قضایی فرانسه است. این امر شامل پیگیری تخلفات مالی و کلاهبرداریهای مرتبط نیز میشود که گاهی اوقات از طریق همین پلتفرمها تسهیل میگردند.
- بازرسی دفاتر X به دلیل گزارشهای مربوط به محتوای مجرمانه آنلاین.
- نگرانیهای فزاینده در مورد استفاده از فناوری دیپفیک برای اهداف مضر.
- فراخوانده شدن مدیران عالیرتبه برای ارائه توضیحات به مقامات قضایی فرانسه.
- تداوم تحقیقات در مورد تخلفات مالی مقامات سابق مرتبط با پروندههای بحثبرانگیز.
ژان کاتان اظهار داشت که فرانسه در حال اتخاذ موضعی سرسختانه در برابر شرکتهای رسانههای اجتماعی است، به ویژه در زمینه حفاظت از کاربران جوان در برابر محتوای مخرب.
یکی از تحلیلگران اشاره کرد که این اقدامات نشاندهنده این موضوع است که پلتفرمهای جهانی دیگر نمیتوانند بدون پیامدهای قانونی جدی در قلمروهای ملی فعالیت کنند.
در مجموع، تحولات اخیر در فرانسه بر تعارض مستمر بین آزادی بیان در فضای مجازی و لزوم اجرای قوانین ملی برای حفظ نظم عمومی و حمایت از آسیبپذیرترین اقشار جامعه تأکید دارند. مجادله بین قدرتهای فناوری و دولتها در اروپا همچنان در کانون توجه خواهد بود.
