مالکیت اسلحه در استرالیا با وجود قوانین سختگیرانه همچنان رو به افزایش است
پس از تیراندازی در ساحل بوندی، استرالیا قصد دارد قوانین کنترل اسلحه که از سال ۱۹۹۶ اجرا میشود را محدودتر کند. با وجود مقررات، یکی از تیراندازان بوندی به طور قانونی صاحب شش قبضه اسلحه بود.
افزایش مالکیت اسلحه در استرالیا با وجود محدودیتها
با وجود قوانین سختگیرانه کنترل اسلحه که پس از تیراندازی پورت آرتور در سال ۱۹۹۶ در استرالیا اجرا شد، آمار مالکیت اسلحه در این کشور همچنان رو به افزایش است. پس از حادثه اخیر تیراندازی ساحل بوندی که منجر به کشته شدن پانزده نفر شد، دولت استرالیا قصد دارد محدودیتهای بیشتری اعمال کند.
- تیرانداز بوندی به طور قانونی صاحب شش قبضه اسلحه بود
- پیشنهادات جدید شامل محدودیت زمانی مجوزها و بررسیهای دقیقتر سابقه است
- فقط شهروندان استرالیایی مجاز به مالکیت اسلحه خواهند بود
- واکنشهای سیاسی شدیدی پس از این حادثه ایجاد شده است
- این رویداد جامعه استرالیا را بهتزده کرده است
دولت استرالیا مصمم است قوانین را تشدید کند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کند.
کارشناسان معتقدند افزایش مالکیت اسلحه با وجود قوانین موجود نشاندهنده نیاز به بازبینی اساسی در سیستم کنترلی است.
این حوادث نشان میدهد که حتی با وجود یکی از سختگیرانهترین قوانین کنترل اسلحه در جهان، چالشهای امنیتی همچنان پابرجاست و نیاز به اقدامات پیشگیرانه بیشتری وجود دارد.
