سرنوشت مبهم واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴؛ بانک مرکزی ارز نمیدهد
با گذشت ۹ ماه از سال ۱۴۰۴، واردات خودرو به دلیل اختلاف وزارت صمت و بانک مرکزی در هالهای از ابهام مانده است. عدم تخصیص ارز ۲ میلیارد دلاری تصویبشده، بازار را در بلاتکلیفی مطلق فرو برده و ریسک تعهدات معوق را افزایش داده است.
وضعیت بحرانی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
با گذشت ۹ ماه از سال ۱۴۰۴، پرونده واردات خودرو به دلیل اختلاف عمیق میان وزارت صمت و بانک مرکزی در هالهای از ابهام باقی مانده است. اگرچه قانونگذار تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو را به صراحت تصویب کرده، اما در عمل ناهماهنگی بین این دو نهاد اجرایی مانع تحقق این وعده شده است. مقامات وزارت صمت ادعا میکنند تمام زیرساختهای قانونی آماده است و مراحل ثبت سفارش برای بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو انجام شده، اما قفل خزانه ارزی بانک مرکزی همچنان بسته مانده است.
- تعارض اجرایی: اختلاف نظر عمیق بین وزارت صمت و بانک مرکزی
- فروش بدون پشتوانه ارزی: ادامه فروش خودروهای وارداتی بدون تامین دلار لازم
- ریسک تعهدات معوق: افزایش خطرات ناشی از فروش کالایی که ارز آن وجود ندارد
- آسیب به اعتماد مصرفکننده: خدشهدار شدن اعتماد مردم به دلیل رفتار متناقض
- تاثیر بر بازار: افزایش قیمت خودرو خارجی و تشدید رکود تورمی
"این رفتار متناقض، یعنی فروش کالایی که ارز آن وجود خارجی ندارد، ریسک تعهدات معوق را به شدت افزایش داده و اعتماد مصرفکنندگان را خدشهدار کرده است."
"کارشناسان معتقدند که تبدیل شدن این موضوع به یک ابزار کنترلی و نمایشی، تنها باعث افزایش قیمت خودرو خارجی و تشدید رکود تورمی در بازار شده است."
تا زمانی که ارادهای واحد برای حل اختلاف ارزی شکل نگیرد و بودجه ۱۴۰۴ به درستی اجرا نشود، دسترسی به خودروهای روز دنیا برای شهروندان ایرانی تنها در حد بندهای کاغذی قانون باقی خواهد ماند.
