نقد روزنامه شهرداری تهران بر صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان

نقد حقوقی و ایمنی مصوبه گواهینامه موتورسیکلت بانوان

روزنامه همشهری آنلاین، وابسته به شهرداری تهران، به شکلی انتقادی به مصوبه اخیر هیئت وزیران برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان واکنش نشان داده و آن را اقدامی با اهداف تبلیغاتی و فریب افکار عمومی تلقی کرده است. این موضع‌گیری انتقادی منعکس‌کننده نگرانی‌هایی در میان برخی مقامات و کارشناسان داخلی نسبت به وجاهت قانونی و پیامدهای اجتماعی این تصمیم است. در همین راستا، برخی نمایندگان مجلس نیز تأکید کرده‌اند که اجرای این مصوبه تا زمان طی کامل مراحل قانونی و تأیید مراجع ذیصلاح، فاقد وجاهت اجرایی است و هرگونه اقدام عجولانه می‌تواند تبعات حقوقی به دنبال داشته باشد.

بررسی حقوقی تعارض مصوبه با قانون

در مصاحبه‌ای با کارشناس حقوقی، مرتضی خمسه، ابعاد حقوقی این تصمیم مورد بررسی قرار گرفت. ایشان تأکید کردند که مصوبه هیئت وزیران نمی‌تواند مغایر با قانون مصوب مجلس باشد. مستند به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون‌گذار صدور گواهینامه موتورسیکلت را مختص مردان دانسته است. بنابراین، مصوبه اخیر در تعارض آشکار با قانون موجود قرار دارد و تا زمان اصلاح قانونی یا ابطال توسط مراجع قضایی، قابليت اجرا ندارد. خمسه همچنین اشاره کرد که دیوان عدالت اداری پیش‌تر در پرونده‌ای مشابه، صدور این نوع گواهینامه برای بانوان را مغایر قانون تشخیص داده بود، که این امر بر احتمال لغو مصوبه جدید می‌افزاید. سازوکارهای نظارتی دولتی شامل بررسی توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین و همچنین دیوان عدالت اداری هستند.

• موتورسیکلت به عنوان ناایمن‌ترین وسیله نقلیه در آمار تلفات رانندگی کشور سهم بالایی دارد.
• گسترش استفاده بانوان از موتورسیکلت در شرایط فعلی زیرساخت‌ها، موجب افزایش تلفات انسانی می‌شود.
• مصوبه جدید دولت با قانون صریح مجلس در خصوص صدور گواهینامه موتورسیکلت در تعارض است.
• نگرانی‌های اجتماعی نسبت به اولویت‌بندی دولت و فاصله گرفتن از مشکلات معیشتی مطرح شده است.
• اصلاح مصوبات دولت در صورت مغایرت با قانون، نیازمند طی مسیر مجلس یا حکم مرجع قضایی است.

«تمامی مصوبات هیأت وزیران در دو مرجع مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ نخست، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی و دوم، دیوان عدالت اداری...»

«پرداختن به این‌گونه مسائل حاشیه‌ای می‌تواند در افکار عمومی این برداشت را به‌وجود آورد که دولت در پی انحراف توجه جامعه از مشکلات بنیادین اقتصادی و معیشتی است.»

نگرانی‌های ایمنی و اجتماعی

خمسه همچنین به ابعاد ایمنی این تصمیم اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بر اساس آمارهای رسمی، موتورسیکلت یکی از خطرناک‌ترین وسایل نقلیه است و سهم عمده‌ای از تلفات و جراحات شدید رانندگی را به خود اختصاص می‌دهد. او افزود که با توجه به کیفیت پایین ایمنی بسیاری از موتورسیکلت‌های موجود و کمبود زیرساخت‌های ایمن، گسترش استفاده از آن‌ها توسط بانوان می‌تواند منجر به تلفات انسانی سنگینی شود. علاوه بر این، این کارشناس معتقد است در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی نظیر تورم و کاهش قدرت خرید روبه‌رو است، تمرکز دولت بر این موضوع به جای مسائل اقتصادی بنیادین، این پیام را به افکار عمومی می‌دهد که دولت در حال انحراف از دغدغه‌های واقعی مردم است و باعث کاهش اعتماد عمومی می‌شود. این موضوع بیشتر جنبه نمایشی دارد تا حل یک مسئله اساسی.