گزارش مرکز پژوهشهای مجلس: کاهش ۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت و پیامدهای آن
مرکز پژوهشهای مجلس از کاهش منفی ۴.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در آذر ماه خبر داد. این کاهش نشاندهنده تشدید استهلاک اقتصادی است و اقتصاددانان معتقدند بدون ثبات، بهبود این نرخ دشوار خواهد بود.
تحلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت بر اساس گزارش مرکز پژوهشها
بر اساس محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس، دادههای اقتصادی اخیر نشاندهنده وضعیت پیچیدهای در اقتصاد ایران است. در حالی که در مقایسه با نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تولید ناخالص داخلی (GDP) با رشد منفی ۰.۶ درصد (و رشد بدون نفت منفی ۰.۸ درصد) ثبت شده، برآوردهای مرکز در ماه آذر ۱۴۰۴ رشد GDP را ۲.۳ درصد و رشد بدون نفت را ۲.۵ درصد نشان میدهد. این ارقام متفاوت، نیاز به بررسی دقیقتر اجزای تشکیلدهنده تولید ناخالص داخلی، به ویژه از منظر روش هزینه، را برجسته میسازد. یکی از مهمترین یافتهها، کاهش چشمگیر در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که در آذرماه سهمی منفی ۴.۹ واحد درصدی در رشد GDP به قیمت بازار داشته است.
کاهش تشکیل سرمایه ثابت به معنای آن است که سرمایهگذاری برای حفظ و جایگزینی داراییهای سرمایهای موجود کاهش یافته است. این امر مستقیماً به معنای تشدید استهلاک اقتصادی است، زیرا با کاهش سرمایهگذاری، زیرساختها و تجهیزات فرسوده به موقع تعویض یا نوسازی نمیشوند. اقتصاددانان تأکید دارند که بدون دستیابی به ثبات اقتصادی، انتظار بهبود معنادار در این نرخ دشوار خواهد بود. این کاهش سرمایهگذاری خود مانعی جدی در مسیر رشد بلندمدت و افزایش بهرهوری در اقتصاد محسوب میشود.
تفکیک رشد GDP در بخشهای مختلف
در ماه آذر ۱۴۰۴، سهم بخشهای مختلف در رشد ۲.۳ درصدی GDP به شرح زیر بوده است:
- گروه کشاورزی: ۰.۰۹ واحد درصد
- گروه نفت: ۰.۰۵ واحد درصد
- گروه صنایع و معادن: ۰.۸۳ واحد درصد
- گروه خدمات: ۱.۳۴ واحد درصد
علیرغم رشد مثبت بخش کشاورزی در آذرماه (۱.۱ درصد رشد ارزش افزوده نسبت به مدت مشابه سال قبل، پس از عملکرد منفی در نیمه نخست سال)، بخشهای اصلی مولد همچنان نیازمند توجه هستند. در حوزه صنایع و معادن، اگرچه بانک مرکزی رشد ششماهه را منفی ۳.۶ درصد اعلام کرده، برآوردهای مرکز پژوهشها نشان از رشد ۲.۳ درصدی این گروه در آذرماه نسبت به آبانماه دارد که عمدتاً ناشی از بهبود در بخش صنعت و انرژی بوده است.
نقش متغیرهای هزینه در GDP به قیمت بازار
روش هزینه محاسبه GDP، تصویری جامعتر از منابع و مصارف در اقتصاد ارائه میدهد. در آذرماه ۱۴۰۴، از رشد ۲.۹ واحد درصدی GDP به قیمت بازار، سهم مثبت مربوط به هزینههای مصرفی و صادرات بوده است، در حالی که تشکیل سرمایه ثابت و واردات سهمهای منفی داشتند:
- هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی: ۰.۹ واحد درصد
- هزینه مصرف نهایی بخش دولتی: ۰.۲ واحد درصد
- تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: -۴.۹ واحد درصد
- صادرات کالا و خدمات: ۰.۶ واحد درصد
- واردات کالا و خدمات: -۴ واحد درصد
اقتصاددانان معتقدند: «بدون ثبات، بهبود چندانی در این نرخ [تشکیل سرمایه ثابت] وجود نخواهد داشت.»
«کاهش تشکیل سرمایه ثابت به معنای تشدید استهلاک اقتصادی است.»
نتیجهگیری حاکی از آن است که کاهش جدی در بخش تشکیل سرمایه ثابت، عاملی تعیینکننده در محاسبات رشد اقتصادی کشور است. برای دستیابی به رشد پایدار و افزایش سطح رفاه عمومی در اقتصاد ایران، سیاستگذاران باید با تمرکز بر ایجاد ثبات، انگیزه لازم برای سرمایهگذاری مجدد در زیرساختها و بخشهای مولد اقتصاد را فراهم آورند.
