انتقاد از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی: فرار دولت از مسئولیت معیشت مردم
انتقاد از سیاست‌های دولت در واگذاری بخش‌های اقتصادی به بخش خصوصی که به معنای فرار از مسئولیت تأمین معیشت مردم است. مشکلاتی مانند تورم، کمبود کالاهای اساسی و بی‌ثباتی بازار همچنان ادامه دارد.
انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت
این گزارش به انتقادات جدی از سیاست‌های دولت در زمینه واگذاری بخش‌های اقتصادی به بخش خصوصی می‌پردازد. با وجود تأکیدات دولت بر کنترل قیمت‌ها و مقابله با گران‌فروشی، مشکلات ساختاری مانند دلالی، فساد در زنجیره توزیع و نبود شفافیت همچنان پابرجاست. دولت به جای ایفای نقش اصلی خود به عنوان سیاست‌گذار و ناظر، ظاهراً مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
- مشکلات ریشه‌ای اقتصاد نیازمند بازسازی ساختاری است
- واگذاری صرف به بخش خصوصی بدون نظارت دولت راهگشا نیست
- این رویکرد می‌تواند به افزایش نابرابری و رشد انحصارها منجر شود
- بخش خصوصی نیازمند حمایت و چارچوب‌های مشخص دولتی است
- دولت باید نقش تضمین‌کننده عدالت اقتصادی را ایفا کند
"اگر قرار است بخش خصوصی تمام مشکلات را حل کند، اساساً فلسفه وجودی دولت چیست؟" "این نوع نگاه به خصوصی‌سازی به معنای فرار از مسئولیت است"
بدون نقش فعال و مدیریتی دولت، مشکلات معیشتی مردم پیچیده‌تر خواهد شد و عبور از چالش‌های اقتصادی کنونی دشوار می‌ماند.