وزیر اقتصاد: مسئول اول و آخر نرخ ارز، بانک مرکزی است

مسئولیت سیاست‌های ارزی با بانک مرکزی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی علی مدنی‌زاده تأکید کرد که وزارت اقتصاد مسئولیتی در قبال سیاست‌های ارزی و پولی کشور ندارد. وی در اظهارات خود تصریح نمود که بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول، اولین و آخرین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه نرخ ارز و تورم محسوب می‌شود. این موضع‌گیری در ادامه اعلام‌های قبلی وزیر در زمان رأی اعتماد مجلس نیز مطرح شده بود.

• وزیر اقتصاد تنها یک رأی در هیأت عالی بانک مرکزی دارد
• سیاست‌های ارزی و پولی به صورت انحصاری در اختیار بانک مرکزی است
• بر اساس قانون، اعضای هیأت عالی نظارت بانک مرکزی منتخب رئیس کل هستند
• شفافیت در انتشار صورت جلسات می‌تواند نقش وزیر اقتصاد را مشخص کند
• مسئولیت نهایی در حوزه ارز و تورم با بانک مرکزی است

“وزیر اقتصاد به هیچ عنوان پاسخگوی هیچ کدام از سیاست‌های ارزی و پولی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود نیست.”

“بانک مرکزی مسئول انحصاری سیاست‌های پولی و ارزی کشور است و به‌صورت مشخص، مسئول اول و آخر در حوزه مسائل مربوط به نرخ ارز و تورم به‌شمار می‌رود.”