معدن، کلید عبور از تحریم و بحران انرژی/ ضرورت بازنگری در ساختار دولتی

نقش معدن در اقتصاد ایران تحت تحریم‌ها

در سومین نشست منطقه‌ای مدیران کل صنعت، معدن و تجارت منطقه ۶ کشور که در استان سمنان برگزار شد، یادگار احمدی مدیرکل صمت سمنان با اشاره به چالش‌های ساختاری و زیست‌محیطی، بخش معدن را به عنوان پیشران اقتصاد در شرایط تحریم معرفی نمود. وی بر ضرورت بازنگری جدی در ساختار اداری دولت تأکید کرد و خواستار تحول در نظام اداری کشور شد. استان سمنان با دارا بودن ۷۶۴ معدن فعال به عنوان یکی از قطب‌های معدنی کشور شناخته می‌شود که حدود ۸۰ درصد از معادن آن فعال هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین صادرات صنعتی ایفا می‌کنند.

• سمنان دارای ۹۷٬۹۰۰ کیلومتر مربع وسعت و ۷۶۴ پروانه بهره‌برداری معدن است
• توسعه بخش معدن راه‌حل نجات اقتصاد کشور در شرایط تحریم و بحران انرژی
• نیاز به برطرف کردن موانع محیط‌زیستی و نظامی در جنوب استان
• وجود پروژه‌های بزرگ در حوزه فولاد، لوازم خانگی و خودروسازی
• چالش‌های منابع انسانی و ضعف‌های پدافندی در دستگاه‌های دولتی

“در شرایط تحریم و بحران انرژی، توسعه بخش معدن راه‌حل نجات اقتصاد کشور است.”

“نبود امکانات کافی، ساختار اداری ناکارآمد و نارضایتی نیروی انسانی، از جمله مسائلی است که باید در سطوح ملی مورد بازنگری قرار گیرد.”

این نشست فرصتی برای تبیین راهکارهای بومی و منطقه‌ای جهت توسعه پایدار اقتصادی و صنعتی در استان‌های هم‌جوار بود و خواستار تدوین صورت‌جلسه‌ای جامع برای تصمیم‌گیری‌های مؤثر در سطح ملی شد.