موافقت مجلس با ارجاع پرونده استنکاف وزارت کار از اجرای حکم بودجه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد استنکاف وزارت کار از اجرای بند(ت) تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ به قوه قضاییه موافقت کردند.
موافقت مجلس با ارجاع پرونده وزارت کار به قوه قضاییه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ با ۱۸۹ رای موافق در مقابل ۳۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع، با ارجاع گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند(ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به قوه قضاییه موافقت کردند. این گزارش که توسط عباس قدرتی زوعرم سخنگوی کمیسیون قرائت شد، به موضوع حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی پرداخته است.
- وزارت کار دلیل عدم اجرای قانون را آماده نبودن سامانه و نگرانی از پیامدهای اجتماعی ذکر کرده است
- کمیسیون برنامه و بودجه دلایل وزارت کار را قانع‌کننده ندانسته و بر ضرورت تسریع در اجرای قانون تاکید نموده است
- گزارش حاکی از آن است که بیش از شش ماه از سال گذشته و وزارت همچنان بر عدم اجرای قانون اصرار دارد
- انتخاب فرایندهای پیچیده توسط وزارت کار نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه موجب اتلاف منابع می‌شود
- در جلسات کمیسیون موضوع استفاده غیرقانونی از منابع بانک رفاه کارگران نیز مورد بررسی قرار گرفت
«سیاست حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی در ایران در اجراء با چالش ها و ملاحظات متعددی مواجه گردیده است»
«به نظر می‌رسد وزارت مذکور علاوه بر عدم اعتقاد و اصرار بر عدم اجرای صحیح قانون، فرایندی را انتخاب کرده که می‌تواند منجر به مشکلات جدی شود»
این اقدام مجلس در چارچوب ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی و تبصره ۱ آن پیگیری خواهد شد.