سکه‌هایی که بنیان خانواده را سست و مردان را روانه‌ی زندان می‌کند
مقالهای که به بررسی رابطه‌ی بین افزایش قیمت سکه و تلاشهای مکرر برای محدود کردن حقوق زنان از طریق اصلاح قوانین مهریه می‌پردازد. نویسنده استدلال می‌کند که ریشه‌ی واقعی مشکلات خانوادگی مانند کاهش ازدواج، بی‌ثباتی اقتصادی است، نه مهریه.
تحلیل رابطه‌ی افزایش قیمت سکه و قوانین مهریه
این مقاله به رویکرد تکرارشونده‌ی تصمیم‌گیران در پاسخ به افزایش قیمت سکه می‌پردازد: به جای پرداختن به ریشه‌های اقتصادی بی‌ثبات، بلافاصله بحث «اصلاح قانون مهریه» و محدود کردن حقوق زنان مطرح می‌شود. نویسنده، محمدهادی جعفرپور، استدلال می‌کند که این رویکرد نشان‌دهنده‌ی فرار از مسئله‌ی اصلی است.
- مهریه در نظام حقوقی ایران نه یک عامل تورم، بلکه تضمین اقتصادی برای جبران نابرابری‌های موجود (مانند اختیار طلاق با مرد) است.
- در عمل، مهریه اغلب به ابزاری برای داد و ستد در اختلافات خانوادگی (مثل معاوضه با حق طلاق یا حضانت فرزند) تبدیل می‌شود.
- هیچ پژوهش معتبری رابطه‌ی معناداری بین افزایش مهریه و افزایش دعاوی خانوادگی را نشان نداده است.
- تصمیم‌سازان برای توجیه اصلاح قانون، مشکلاتی مانند کاهش آمار ازدواج را به مهریه نسبت می‌دهند، در حالی که ریشه‌ی اصلی بی‌ثباتی شغلی و ناامنی اقتصادی است.
- جوانی که آینده‌ی اقتصادی روشنی ندارد، طبیعی است که از ازدواج اجتناب کند.
نویسنده تأکید می‌کند: "مهریه، آیینه‌ای است که بی‌ثباتی‌های اقتصادی را نشان می‌دهد، نه منشاء آن." این مقاله هشدار می‌دهد: "جامعه‌ای که هر بار با افزایش قیمت سکه، به فکر محدود کردن حقوق زنان می‌افتد، در واقع از مسیر عدالت فاصله می‌گیرد."
در نتیجه، اگر هدف واقعاً تحکیم بنیان خانواده است، باید به جای کاهش حقوق زنان، به سمت ثبات اقتصادی، مسکن، اشتغال و عدالت اجتماعی حرکت کرد. مشکل اصلی، سکه‌های گران‌قیمت نیست، بلکه سیاست‌گذاری‌ای است که صورت مسئله را پاک می‌کند.