رسوایی آزار جنسی کودکان در انگلیس و تحت فشار قرار گرفتن استارمر در مجلس
پرونده جنجالی آزار کودکان پس از کش‌وقوس‌های اداری به مجلس عوام انگلیس کشیده شد و نخست‌وزیر را در برابر پرسش‌های جدی درباره تأخیر در اجرای تحقیق ملی قرار داد. نمایندگان دولت را متهم به کوتاهی در قبال قربانیان کرده‌اند.
رسوایی آزار جنسی کودکان انگلیس به مجلس کشیده شد
پرونده جنجالی آزار کودکان پس از کش‌وقوس‌های اداری فراوان به مجلس عوام انگلیس کشیده شد و کی‌یر استارمر نخست‌وزیر این کشور را که این روزها با موج تازه‌ای از انتقادها و فشارهای سیاسی روبروست، در برابر پرسش‌های جدی درباره تأخیر در اجرای تحقیق ملی و پاسخ‌گویی به قربانیان قرار داده است. نمایندگان مجلس عوام در جلسه‌ای پرتنش از دولت خواستند توضیح دهد چرا با وجود وعده‌های مکرر برای آغاز تحقیق ملی درباره شبکه‌های سوءاستفاده از کودکان، هنوز هیچ نتیجه ملموسی به دست نیامده است.
- نمایندگان حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال دموکرات دولت را متهم کردند که به دلیل «محاسبات سیاسی و ترس از حساسیت‌های قومی و اجتماعی» در رسیدگی به پرونده‌های موسوم به آزار گروهی کودکان کوتاهی کرده‌اند
- شعبانه محمود وزیر کشور انگلیس ادعا کرد که دولت مصمم است تحقیق ملی را به‌صورت «شفاف و جامع» پیش ببرد
- پرونده‌های سوءاستفاده جنسی از دهه ۱۹۹۰ در شهرهایی مانند راچدیل، روترهام و آکسفورد رخ داده است
- دولت انگلیس خرداد ماه امسال اعلام کرد یک تحقیق ملی قانونی درباره سوءاستفاده‌های گروهی از کودکان راه‌اندازی می‌کند
- بازماندگان این پرونده‌ها می‌گویند دولت با طرح موضوعات حاشیه‌ای در پی تضعیف تمرکز تحقیق است
«نمایندگان هشدار دادند که نهادهای رسمی از پلیس تا خدمات اجتماعی، در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند از تکرار حوادث مشابه جلوگیری کنند»
«بازماندگان می‌گویند تا زمانی که قربانیان عدالت را احساس نکنند و نهادهای مسئول پاسخ‌گو نشوند، اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری بازنخواهد گشت»
فشار سیاسی و رسانه‌ای بر دولت همچنان ادامه دارد و افکار عمومی منتظر است ببیند آیا وعده‌های استارمر برای «اصلاح ساختاری نظام رسیدگی به جرایم جنسی» به عمل خواهد انجامید یا خیر.