وزیر اقتصاد: تشکیل پرونده قضایی برای مالک بانک آینده و تأثیر آن بر تورم

ادغام بانک آینده با بانک ملی و پیامدهای آن

وزیر اقتصاد سید علی مدنی‌زاده در جمع خبرنگاران اعلام کرد که قوه قضاییه برای سهامدار اصلی بانک آینده پرونده قضایی تشکیل داده است. این اقدام در راستای اصلاح نظام بانکی و برخورد با بانک‌هایی است که به قوانین و مقررات تمکین نمی‌کنند. وی تأکید کرد که افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی پس از تصویب قانون جدید، امکان اقدامات جدی‌تر را فراهم کرده است.

• انتقال کامل سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی انجام شده است
• سپرده‌گذاران می‌توانند از همان شعب قبلی استفاده کنند
• هیچ تغییری در قراردادها و دارایی‌های سپرده‌گذاران ایجاد نشده است
• کارت‌های بانکی همچنان فعال و قابل استفاده هستند
• این ادغام به کاهش تورم کمک خواهد کرد

"سپرده گذاران در بانک آینده خیالشان نسبت به سپرده‌هایشان مطمئن باشد" "این ادغام به نفع کاهش تورم خواهد بود و وضعیتی که پس از این وجود داشت مستمراً پایه پولی را افزایش می‌داد"

مدیرعامل بانک ملی نیز تأکید کرد که انتقال دارایی‌ها و تسهیلات به طور کامل انجام شده و سپرده‌گذاران از شنبه می‌توانند به همان شعب مراجعه کنند. بانک ملی از تجربیات قبلی در ادغام موسسات مالی برای انجام روان این انتقال استفاده کرده است.