دستمزد کارشناسان رسمی سمنان زیر تعرفه قانونی؛ شفاف‌سازی و فناوری‌های نوین، راهبرد دوره جدید کانون
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان از عدم پرداخت دستمزد کارشناسان بر اساس تعرفه‌های قانونی گلایه کرد و برنامه‌های شفاف‌سازی ارجاع پرونده‌ها و انتشار آمار درآمد را اعلام نمود. همچنین بر استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در گزارش‌های کارشناسی تأکید شد.
چالش‌ها و راهبردهای جدید کانون کارشناسان سمنان
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان سمنان از عدم پرداخت دستمزد کارشناسان بر اساس تعرفه‌های قانونی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی این حرفه خبر داد. وی同時 بر برنامه‌های شفاف‌سازی شامل انتشار عمومی آمار ارجاع پرونده‌ها و درآمد کارشناسان تأکید کرد. تعداد کارشناسان از ۱۵۲ نفر در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۶ نفر افزایش یافته و در ۱۲ گروه تخصصی فعالیت می‌کنند.
- شفاف‌سازی درآمد و ارجاع پرونده: انتشار داده‌های مربوط به تعداد پرونده‌ها و درآمد سالیانه هر کارشناس
- چالش کمبود نیرو: برخی رشته‌ها مانند بیوتکنولوژی تنها یک کارشناس دارند
- نقش فناوری‌های نوین: استفاده از هوش مصنوعی به عنوان ابزار کمکی نه جایگزین تجربه کارشناس
- برنامه‌های آموزشی: طراحی دوره‌های ارتقای دانش تخصصی و آشنایی با فناوری‌های نوین
- نظارت مستمر: پایش فعالیت‌ها توسط بازرسان و دادستان برای ارتقای کیفیت
“هوش مصنوعی هرگز جایگزین ارزیابی میدانی و تجربه کارشناس نمی‌شود و تنها باید به عنوان ابزار کمکی استفاده شود.”
“پرداخت دستمزد کارشناسان رسمی بر اساس تعرفه‌های قانونی انجام نمی‌شود و این موضوع یکی از چالش‌های اساسی حرفه ماست.”