نقد حقوقی ادغام بانکهای خصوصی ناتراز در بانکهای دولتی
ادغام بانکهای خصوصی ناتراز در بانکهای دولتی بدون حسابرسی و برگزاری مجمع عمومی از نظر حقوقی ناصحیح است. این اقدام با قوانین تجارت، پولی و بانکی و اصول قانون اساسی در تضاد بوده و میتواند موجب مسئولیت مدنی و کیفری مدیران شود.
تحلیل حقوقی ادغام بانکهای ناتراز
ادغام بانکهای خصوصی ناتراز در بانکهای دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی، از جمله حسابرسی دقیق و برگزاری مجمع عمومی، از منظر حقوقی اقدامی نادرست و غیرقانونی است. بر اساس مادههای ۹۴ و ۱۰۵ قانون تجارت، ادغام شرکتها تنها با تصویب مجمع عمومی فوقالعاده و پس از ارائه گزارش بازرس و حسابرس قانونی مجاز است. همچنین، ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور ادغام مؤسسات اعتباری را منوط به تصویب شورای پول و اعتبار میداند، اما این امر جایگزین الزامات قانونی شرکتها نمیشود.
- نقض قوانین مالی: ادغام بدون حسابرسی نقض آشکار قوانین تجارت و اصول حقوق عمومی است.
- تضاد با شفافیت مالی: پذیرش زیانهای بخش خصوصی توسط بانک دولتی بدون ارزیابی رسمی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود.
- مسئولیت مدیران: مدیران و مقامات تصمیمگیر بر اساس ماده ۱۴۲ قانون تجارت و ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مسئولیت مدنی و کیفری دارند.
- آثار اقتصادی منفی: این اقدام اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف و رقابت سالم را آسیب میزند.
«ادغام پیش از حسابرسی و تعیین وضعیت مالی، نهتنها تخلف از قانون است بلکه اثرات اقتصادی و اجتماعی زیانباری دارد.» «تحمیل زیانهای بخش خصوصی بر منابع عمومی برخلاف اصول عدالت و پاسخگویی است.»
برای جلوگیری از بحرانهای مشابه، ضروری است حسابرسی مستقل مبنای تصمیمگیری باشد، مجمع عمومی تشکیل شود و در صورت تخلف، مسیر قانونی رسیدگی و مجازات متخلفان طی گردد.
