توضیحات رئیس قوه قضائیه درباره انحلال بانک آینده
رئیس قوه قضاییه به تشریح فرآیند انحلال بانک آینده پرداخت و گفت: مسئله ناترازی این بانک سالهاست مطرح بود و سرانجام در ۱۵ مهر مصوبه انحلال صادر شد. وی بر ضرورت حفظ حقوق سپردهگذاران و کارکنان تأکید کرد و اشاره نمود که زیان ۴۵۰ همتی بانک قابل توجه بوده است.
توضیحات رئیس قوه قضائیه درباره انحلال بانک آینده
رئیس قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژهای در نشست شورای عالی قوه قضاییه به موضوع انحلال بانک آینده پرداخت. وی اشاره کرد که مسئله ناترازی این بانک سالهاست مطرح بوده و از اواخر دولت دوازدهم افراد مختلف در قوای سهگانه و صاحبنظران اقتصادی در این مورد هشدار دادهاند. اگرچه تلاشهایی برای اصلاح بانک صورت گرفت، اما سازوکارهای تعبیهشده مؤثر واقع نشد و بر حجم اضافه برداشتها و کسریهای بانک به صورت تصاعدی افزوده شد.
- بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسید که بانک قابل اصلاح نیست و باید منحل شود
- در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴، هیئت عالی بانک مرکزی مصوبه انحلال را تصویب کرد
- رئیس قوه قضاییه در ۲۰ مهر نامهای با ۶ بند مهم به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارسال کرد
- بندهای نامه شامل تعیینتکلیف سپردهگذاران خرد و کلان، کارکنان، داراییهای بانک و رسیدگی به تخلفات بود
- تأکید شد که کمتر از ۵ درصد سپردهگذاران، ۹۵ درصد سپردهها را در اختیار دارند
"هر چه دیرتر درخصوص بانک آینده اتخاذ تصمیم و عمل کنیم، زیان وارده بیشتر میگردد"
"مصمم هستیم فرآیند انحلال بانک آینده با کمترین هزینه انجام شود و به اقتصاد کشور کمک کنیم"
در این پرونده تلاش شده تا حقوق همه افراد مراعات شود و جلوی تحمیل ضررهای بیشتر گرفته شود. زیان ۴۵۰ همتی بانک آینده دارای تورم و نقدینگی بود و در صورت ادامه، ضررهای بیشتری تحمیل میکرد.
