ضرورت اصلاح قانون توزیع عادلانه آب و تفویض اختیارات به استان‌ها
استاندار سمنان با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین حکمرانی آب، خواستار تفویض اختیارات محلی در حوزه‌های آب، اتباع و کشاورزی به استان‌ها برای حل کارآمد مشکلات شد.
ضرورت اصلاح قوانین آب و اختیارات استانی
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در نشستی با پسته‌کاران دامغان بر لزوم اصلاح قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ تأکید کرد. وی گفت این قانون دیگر پاسخگوی شرایط کنونی نیست و باید با همکاری مجلس و دولت بازنگری شود تا مدیریت منابع آبی بر اساس شرایط واقعی هر استان صورت گیرد. کولیوند تفویض اختیارات به استان‌ها را ضروری دانست و اظهار داشت تصمیم‌گیری‌های محلی در حوزه‌های آب، اتباع و کشاورزی باید با اختیارات مشخص و قانونی به استان‌ها سپرده شود تا مشکلات به‌صورت کارآمد حل شود.
- چالش کمبود نیروی کار: ممنوعیت حضور اتباع بیگانه در شهرستان‌هایی مانند دامغان، شاهرود و میامی ایجاد مشکل کرده که به‌صورت منطقه‌ای پیگیری شده است.
- مدیریت منابع آب: مدل‌های جدید مدیریت آب با همکاری نمایندگان و وزارت نیرو بررسی و در شورای عالی آب مطرح خواهد شد.
- انرژی‌های تجدیدپذیر: سمنان با ۳۲۰ روز آفتابی در سال، متعهد به ایجاد ۲۴۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی تا پایان برنامه هفتم توسعه است.
- طرح مدیریت هوشمند آب: برای هر شهرستان سند آب تدوین و وضعیت منابع به‌تفکیک مشخص شده است.
- ابطال تصمیمات: نبود اختیارات کافی منجر به ابطال تصمیمات در دیوان عدالت اداری می‌شود.
“تصمیم‌گیری‌های محلی در حوزه آب، اتباع و کشاورزی باید با اختیارات مشخص و قانونی به استان‌ها تفویض شود.” “قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ دیگر پاسخگوی شرایط امروز نیست.”
این اقدامات برای هموار کردن مسیر فعالیت کشاورزان و حل مسائل اساسی بخش کشاورزی ضروری است.