تحول سیاست‌های حریم خصوصی تلگرام و مذاکرات با ایران
تلگرام در پی فشارهای حقوقی جهانی، از سیاست حریم خصوصی مطلق خود عقب‌نشینی کرده و آماده ارائه داده‌های محدود کاربران به مراجع قضایی است. این تغییر همزمان با آغاز مذاکرات با ایران برای تعریف چارچوب همکاری صورت گرفته است.
تحول سیاست‌های حریم خصوصی تلگرام
تلگرام که سال‌ها با شعار "حریم خصوصی کامل" فعالیت می‌کرد، اکنون تحت فشارهای حقوقی بین‌المللی سیاست‌های خود را تعدیل کرده است. این پیام‌رسان حاضر است در موارد "جرایم بسیار جدی" مانند تروریسم و سوءاستفاده از کودکان، اطلاعات محدودی شامل آدرس IP و شماره تلفن کاربران مظنون را در اختیار مراجع قضایی قرار دهد. این تغییر اساسی همزمان با آغاز مذاکرات با ایران برای رفع فیلترینگ و تعریف چارچوب همکاری صورت گرفته است.
- حذف "Warrant Canary" از سیاست حریم خصوصی نشان‌دهنده پایان مقاومت مطلق تلگرام است
- تلگرام بیشترین همکاری را با مراجع قضایی کشورهایی مانند هند داشته است
- محتوای پیام‌های خصوصی همچنان با رمزنگاری سرتاسری محافظت می‌شود
- ایران به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای منطقه خاورمیانه برای تلگرام محسوب می‌شود
- شروط ایران شامل همکاری در حوزه‌های امنیت ملی و مقابله با محتوای تحریک‌آمیز است
پاول دورف تأیید کرده: "این پلتفرم آماده است داده‌های محدود را در پاسخ به درخواست‌های قانونی معتبر ارائه دهد"
مقامات ایرانی بر لزوم ایجاد "پلتفرم مسئول" که حاکمیت قانون ایران را به رسمیت بشناسد تأکید دارند
تلگرام اکنون در دوراهی مهمی قرار دارد: پذیرش قواعد بونی برای دسترسی به بازار ایران یا حفظ اعتماد جهانی به عنوان پناهگاه امن ارتباطات. نتیجه این مذاکرات نه‌تنها آینده تلگرام در ایران، بلکه ماهیت آن در سطح جهانی را تعیین خواهد کرد.