بازداشت جامعه‌شناسان و وکلا: تهدید استقلال نهاد وکالت و فضای مدنی
برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی، وکلای دادگستری و نخبگان فکری ادامه دارد. محکومیت سعید شیخ و احضار بهنام نزادی نشاندهنده روند نگران‌کننده محدودیت‌های اعمال شده توسط دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی علیه وکلا و جامعه‌شناسان در ایران است.
بازداشت جامعه‌شناسان و وکلا: تهدیدی برای عدالت
برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی، وکلای دادگستری، اهالی رسانه، فعالان سیاسی و نظریه‌پردازان دانشگاهی در ایران ادامه دارد. محکومیت سعید شیخ و احضار بهنام نزادی برای تحمل مجازات زندان، بخشی از یک روند نگران‌کننده است که توسط دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی علیه وکلای دادگستری اعمال می‌شود. این رویه نه تنها استقلال نهاد وکالت را تهدید می‌کند، بلکه نشانه‌ای آشکار از محدود شدن عرصه‌های مدنی و تضعیف حق دفاع و دادرسی عادلانه در کشور است.
- کانون وکلای دادگستری به عنوان نهادی مستقل، وظیفه صیانت از حقوق مردم و نظارت بر اجرای عدالت را بر عهده دارد.
- وکیل تنها مدافع یک متهم نیست؛ او حافظ عدالت، کرامت انسانی و آزادی‌های عمومی در جامعه محسوب می‌شود.
- در سال‌های اخیر، فاصله میان جایگاه آرمانی وکالت و واقعیت موجود به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است.
- وکلا با محدودیت‌های صنفی و برخوردهای امنیتی-سیاسی مواجه شده‌ند، به ویژه پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱.
- در بسیاری از پرونده‌ها، شاکی نهادهای امنیتی است و اتهامات مرتبط با فعالیت‌های مدنی یا دفاع از موکلان معترض است.
“این شیوه برخورد مرز میان «جرم» و «وظیفه حرفه‌ای» را مخدوش کرده و امنیت شغلی وکلا را به مخاطره انداخته است.” “جامعه‌ای که نظریه‌پردازان و مدافعان حقوق مردم در آن مصون نباشند، از عدالت و اعتماد عمومی فاصله خواهد گرفت.”
بازداشت جامعه‌شناسان، روزنامه‌نگاران و اقتصاددانان نیز بیانگر گسترش محدودیت بر نخبگان فکری و مدافعان قانون است. این اقدامات فضای گفت‌وگوی ملی و نقد سازنده را تنگ‌تر کرده و به زیان منافع عمومی و اعتماد اجتماعی تمام می‌شود.