خبر مهم سازمان اداری درباره پرداخت فوقالعاده خاص کارکنان دولت و کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از عدم امکان تحقق کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی و پرداخت فوقالعاده خاص به دلیل تعارضات قانونی و بار مالی سنگین خبر داد. اجرای کامل این طرح در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
وضعیت پرداخت فوقالعاده خاص و کاهش نیروی انسانی دولت
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که تحقق کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی به دلیل وجود تعارض در احکام قانون برنامه هفتم توسعه عملاً ممکن نیست. از طرفی پرداخت فوقالعاده خاص به کارکنان دولت نیز به دلیل بار مالی سنگین حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۴ بدون تأمین بودجه قابل اجرا نمیباشد.
- کاهش نیروی انسانی با ۳۸ حکم توسعه ساختار در تعارض است
- ماده ۱۰۶ قانون پرداخت فوقالعاده خاص را پیشبینی کرده اما فاقد بودجه است
- مشکل اصلی ناترازی در توزیع نیرو بین ستادهای مرکزی و سطوح عملیاتی است
- نیاز جدی به حذف تشکیلات موازی برای کاهش هزینههای جاری وجود دارد
- بیش از ۸۰ درصد شاخصهای کمی برنامه هفتم محقق شده است
"تحقق کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی به دلیل وجود تعارض در برخی احکام قانون برنامه عملاً ممکن نیست" - رئیس سازمان اداری "مسأله ما «زیادی نیرو» نیست بلکه ناترازی در توزیع نیرو است" - رفیعزاده
برای حل این چالشها نیاز به بازنگری قانونی و حمایت مجلس شورای اسلامی وجود دارد تا تناقضات موجود رفع شود.
